أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني أن بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها ستستمر في مبادراتها تجاه الشركاء الاجتماعيين، إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة، سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره.

وأشارت الوزارة إلى أنها بادرت لدعوة النقابات الأكثـر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، لكن دون استجابة من طرف المعنيين، كما بادرت مرة أخرى بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثان للجمعيات، لكن لم تستجب لهذه الدعوة سوى نقابة واحدة.

ولفتت الوزارة في بلاغها إلى أنها اجتهدت وفق الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لفائدة موظفيها، سواء من خلال تعميم التعويضات عن التنقل، وتسريع وثيـرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها، وغيرها من الخدمات.

وأضاف البلاغ أن موضوع النهوض بظروف عمل الموارد البشرية يحظى باهتمام كبير داخل الوزارة، خاصة بالنسبة لجهاز تفتيش الشغل دعما للجهود التي يقوم بها في مجال احتـرام تطبيق تشريع الشغل وتحسين العلاقات المهني.

وتطرق البلاغ لعدد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الباب، سعيا لتجويد عمل هذا الجهاز باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته وتعزيز موارده البشرية، إضافة إلى انخراطها في مسار دعم الإدارة الإلكترونية بهدف تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها للمرتفقين بما يستجيب للضرورات العملية وللحاجات والطلبات الملحة المعبر عنها من قبل جل مكونات هيأة تفتيش الشغل.