نددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، اليوم الأحد، بعدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ اتفاقها حول ملف حاملي الشهادات، خاصة بعد الوعود المتكررة بتسويته قبل الإعلان عن مباراة التوظيف الجديدة.

وجددت التنسيقية في بلاغ لها مطالبتها مسؤولي وزارة التربية الوطنية برفع الحيف والإقصاء عن جميع حاملي الشهادات.

وأكد أساتذة الشهادات خوض أشكال احتجاجية تصعيدية متمركزة بالرباط طيلة العطلة المدرسية، ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، قابلة للتمديد.

وعبرت التنسيقية عن قلقها العميق من الاستهتار الممنهج والمقصود لمسؤولي الوزارة بنضالات أساتذة الشهادات السلمية، منذ شهر يناير 2016، من أجل نيل حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وعوض أن تلتزم الوزارة الوصية باتفاقها وتشرع في تسوية هذا الملف تسوية شاملة ومنصفة، تنزع فتيل الاحتقان الذي وصل مستويات قياسية في قطاع التعليم، فضلت العودة لأساليبها الماضوية البائدة بهدف كسب المزيد من الوقت وتمطيط الأزمة.

ودعت التنسيقية الوزارة إلى الالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات والإسراع في تسويته تسوية عادلة وشاملة بإصدار المرسوم المتفق بشأنه، محملة الجهات المعنية جميع تبعات هذا التملص من الاتفاق والاستمرار في التعنت واللامبالاة.

وأشارت التنسيقية إلى عزمها تمديد الأشكال الاحتجاجية والدخول في كل الخيارات النضالية التصعيدية بما في ذلك الإضراب الوطني المفتوح مع الاعتصام المتمركز بالرباط.

ونددت التنسيقية بجميع أشكال التضييق على ممارسة حق الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية من الأجور واعتبار الإضراب غيابا غير مبرر.