طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الحكومة بتوقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير.

واستغربت النقابة في بلاغ لها، ما اعتبرته “تماطلا من قبل الحكومة” منذ ماي الماضي في توقيع اتفاقية التخزين مع الشركة، موضحة أن “عدم توقيع هذه الاتفاقية، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب”.

وعبرت الكونفدرالية عن “خشيتها من هذه المبادرة أن تصطدم بمعارضة اللوبيات المتحكمة والمحتكرة لسوق النفط المغربي”.

وطالبت النقابة من “الدولة بالمساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، قبل زوال الأركان المادية والبشرية”، من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار، وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، بالإضافة إلى تنظيم سوق المواد النفطية، وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائنا كبيرا بنسبة تفوق 60 في المائة، ومسؤولة عن حماية مصالح المغرب المرتبطة داخليا، وخارجيا بالملف”.