طالب الاتحاد المغربي للشغل، بحماية مناصب الشغل وسن سياسات اجتماعية تحد من الفقر والهشاشة.

وعبر الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للفقر، الذي يخلد في 17 أكتوبر، عن قلقه بخصوص تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، والتي ازدادت سوءا بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ودعا البيان الحكومة والسلطات العمومية للحفاظ على مناصب الشغل، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به.

وطالب الاتحاد، وبصفة استعجالية، بإقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل، يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء وأسرهم، تفاديا لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا.

ودعت النقابة الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية لاتخاذ مبادرات نضالية لإحياء هذا اليوم، لما له من رمزية، خاصة في هذه الظرفية، لتجديد رفض الطبقة العاملة المغربية لهذه الأوضاع، ومطالبتها بتحسين أوضاعها وحماية كافة شرائحها من الفقر والهشاشة.