عبر منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة رأس الواد بتاونات عن تنديدهم بالتسيب والاختلالات التي تسم تدبير الجماعة.

وأشار المنتخبون في بيان لهم إلى عدد من الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص مشاريع المسالك الطرقية واستغلال مواد البناء الموجودة بالمنطقة، وعلى رأسها ارتفاع مبالغ الاعتمادات، ونقائص في تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقات.

وأضاف البيان أن المجلس الجهوي للحسابات سجل في تقريره وجود نقائص في تتبع ومراقبة الأشغال، وخلل في إنجاز الدراسات عن طريق سندات الطلب، وعدم توثيق عملية تسليم سندات الطلب، وعدم تحديد الجماعات المستفيدة من مداخيل المقالع الموجودة بالمنطقة، وعدم توافق كميات الرمال المصرح بها لدى وكالة المداخيل مع الكميات المنجزة في إطار الصفقة.

وتوقف منتخبو الفيدرالية بالجماعة على الهفوات والمخاطر التي تعد بمثابة بؤر يتسرب من خلالها وباء تبذير المال العام على قلته، مشيرين إلى وجود فساد يعطل التنمية عبر التحايل على تطبيق القانون لتحقيق مصالح شخصية.

وأكد البيان أن كل المبادرات المطالبة بسن الشفافية في تدبير وتقاسم الأدوار والمسؤوليات في إطار ما يسمح به القانون لاقت معارضة قوية وغير مفهومة من قبل رئيس المجلس.

وطالب المنتخبون الجهات المختصة بإجراء تدقيق شامل يخص كل نفقات الجماعة، وكذا سلطة المراقبة والسلطة القضائية المختصة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معلنين مراسلة الجهات المختصة قصد تطبيق القانون ووضع حد للتسيب الذي أجهز على إمكانيات الجماعة وفوت عليها فرصا حقيقية للتنمية.