في سياق المشاورات الانتخابية التي تجريها الأحزاب، والتي تتضمن التوجه نحو الزيادة في عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب، عبر العديد من المواطنين عن رفضهم لهذا التوجه من خلال عريضة إلكترونية، بعنوان “عريضة عدم الرضا”.

ويطالب واضعو العريضة وموقعوها “الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، بالتراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية”.

كما تعتبر العريضة، التي دعا لتوقيعها عمر الشرقاوي أستاذ القانون بالمحمدية، أن الرفع من عدد النواب يسيء لصورة المؤسسة التشريعية، حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي، ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أن من شأن هذه العريضة، اختبار حاسة الإنصات لدى الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع.

واعتبرت العريضة أن المبررات التي تسوقها الأحزاب للزيادة في عدد النواب واهية، كما أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية.
وقد تم اللجوء إلى هذه العريضة الإلكترونية، في ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، كما أنها تأتي استباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية.