طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي بفتح تحقيق حول تبادل مستشارين بجماعة المجاطية الاتهامات حول الاتجار في البناء العشوائي على هامش دورة أكتوبر للمجالس الجماعية.

ودعت الجمعية في رسالة لوزيري الداخلية والسكنى والمفتش العام للإدارة الترابية، ووالي الجهة، على التحقيق في الاتهامات المتبادلة بكون كل من المستشارين رفقة فريقه الجماعي يتاجر في البناء العشوائي بالجماعة، واستنبات المعامل السرية “الهنكارات”، وكذلك المساكن العشوائية، الشيء الذي جعل هؤلاء الأعضاء من الأغنياء غناء فاحشا بالمنطقة.

كما سجل فرع الجمعية، اتهامات أخرى للمستشارين من قبيل النهب في الميزانية بشتى الطرق والوسائل، داعية إلى البحث عمن نهبها، والوسائل التي اتبعت في ذلك، ومحاسبة هؤلاء الناهبين للمال العام.

وأكد فرع الجمعية في بيانه، إلى تنبيهه المستمر لتلك الانتهاكات الخطيرة، إضافة إلى مراسلة المسؤولين للبحث فيها وإيقافها ومحاسبة مرتكبيها، حيث لم يلق مناضلو الجمعية جراء ذلك سوى الاعتقال والاعتداءات بشتى أنواعها.