عبرت اللجنة الوطنية للشبيبة الطليعية عن تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين، وعلى رأسهم عمر الراضي وعماد استيتو والريسوني، ومعتقلي الحراكات الشعبية بالريف وبني تجيت، وغيرها من مناطق المغرب.

وأدانت الشبيبة في بيان لها عقب الدورة السابعة للجنتها الوطنية القمع الذي تعرضت له التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، وكذلك تنسيقية أساتذة التعاقد، اللتان تخوضان معارك نضالية من أجل انتزاع حقوقهما العادلة والمشروعة.

واستهجنت الشبيبة الاستمرار في سن الاختيارات التي تكرس الفوارق الاجتماعية، والزحف على الحقوق الأساسية للمغاربة من تعليم وصحة وسكن، والاستمرار في الاقتراض بالرغم من الحالة الحرجة التي وصلتها المديونية بالمغرب.

واستنكرت الشبيبة الطليعية في ذات البيان حملات التسريح الجماعية للعمال والعاملات بمختلف القطاعات، وتشجيع الدولة لذلك من خلال ما تضمنه قانون المالية التعديلي في هذا الصدد.

وسجل البيان الارتجالية التي طبعت الدخول المدرسي، وغياب شروط الحماية والوقاية من العدوى، داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الوسائل الضرورية لتحقيق البروتوكول الصحي المعلن قبل أن تتحول المؤسسات التعليمية إلى بؤر وبائية.

وأكدت الشبيبة رفضها لاستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض المزيد من التضييق على الحقوق والحريات وقمع الأصوات الحرة، ورفضها للمشروع التكبيلي للإضراب.

كما نددت الشبيبة بالجرائم الأخيرة في حق الأطفال من قتل واغتصاب، مسجلة تراخي المؤسسات التشريعية في إنتاج قوانين وعقوبات للحد من هذه الجرائم، مطالبة بضرورة وضع استراتيجية وطنية لحماية الطفولة.

كما دعا البيان إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية للمغاربة من صحة وتعليم، وتقرير تعويض عن البطالة يضمن العيش الكريم لفئة عريضة من الشباب المغربي المعطل.

واعتبرت شبيبة حزب الطليعة موقف المغرب من انفصاليي الداخل “متخاذل”، في مقابل متابعة صحفيين مغاربة بتهم التخابر مع الخارج والحكم بأحكام قضائية قاسية على نشطاء حراك الريف، واتهامهم بالانفصال.

ودعت الشبيبة إلى ضرورة تقليص النفقات المخصصة للانتخابات، وإسقاط تقاعد البرلمانيين والوزراء، والتخفيض من رواتبهم، مع اعتماد آلية ديمقراطية لتدبير العملية الانتخابية، من خلال لجنة وطنية مستقلة للإشراف عليها.