كشف رضوان العربي دفاع الطلبة الثلاثة المطرودين من كلية العلوم بأكادير أن ملفهم شابته خروقات قانونية ومسطرية وموضوعية عديدة، تجعله لاغيا شكلا ومضمونا.

وأوضح المحامي العربي، وهو محام بهيئة أكادير، في تصريح لموقع “لكم”، أنه “في الوقت الذي انتظر فيه الرأي العام، الحقوقي والنقابي منه بشكل خاص، الطي النهائي لملف الطلبة الثلاثة المطرودين بإنصافهم وإرجاعهم للفصول الدراسية، طلع علينا عميد كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير من خلال تسجيل مرئي كنا ننتظر منه أن يتفاعل إيجابيا مع كل مساعي حلحلة الملف من خلال تصحيح وتدارك كل تلك الخروقات والعدول عن قرار الطرد الظالم والمفتقد لأي سند قانوني، يصدم الرأي العام مرة أخرى بمغالطات جديدة ويواصل تلفيق التهم لطلبة كان المفروض فيه باعتباره رجل إدارة وتربية وتعليم أن يضمن حقهم القانوني في التعليم لا أن يحرمهم من اجتياز الامتحانات ويرميهم نحو المجهول”.

وبسط دفاع الطلاب المطرودين خمس مغالطات وردت على لسان عميد كلية العلوم، بعد قوله أن “المحكمة الإدارية أصدرت حكمها بتأييد قرار طرد الطلبة، وهو أمر غير صحيح بالمرة لأن الملف لا يزال يروج أمام المحكمة الإدارية بأكادير ولم يصدر فيه أي حكم في الموضوع”.

ونفى دفاع الطلاب “ادعاء العميد من أن قرار رد الطلبة الثلاثة جاء بعد تسجيل خمس شكايات بالعنف ضدهم وهو غير صحيح البتة، ذلك أن هذا العدد لم يعرض على أنظار المجلس التأديبي المفترض، بل إن زعمه بأنهم قاموا بتعنيف أستاذ وخلف له ذلك 20 يوم عجز، يعد افتراء صريحا يكفي للدلالة على زيفه، فضلا على عدم مناقشته في المجلس المذكور، أن قرار الطرد صدر عن ذات المجلس بتاريخ 18 أكتوبر 2019، بينما واقعة الاعتداء المزعوم على الأستاذ تم إخراجها بتاريخ 27 فبراير 2020”.

وبحسب هيئة الدفاع، فإن المغالطة الثالثة تتمثل في “الادعاء بتوصل الطلبة الثلاثة بالاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي عبر البريد المضمون والهاتف والتعليق بسبورة الكلية. وهو أمر ينفيه الطلبة المعنيون نفيا قاطعا ، كما يشهد بعدم التعليق بسبورة الكلية العديد من الطلبة”.

أما الادعاء الرابع، بحسب دفاع الطلاب المطرودين، فيتمثل في “قول العميد بالترحيب بفصيل الطلبة المطرودين وأنه ليس ضد أي فصيل، هو قول يكفي لرده ما جاء في شكاية الكاتب العام للكلية المتعلقة بادعاء الاعتداء على ممتلكات الكلية والمسجلة تحت عدد 2286 بتاريخ 26/07/2019، والتي يصف فيها الطلبة المذكورين المشتكى بهم بأنهم: “يزرعون البلبلة والفوضى داخل كلية العلوم منتحلين صفة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب غير الموجود”، وكذا تصريحه بمحضر الضابطة القضائية المؤرخ في 29/07/2019 في الصفحة الثانية بأن المشتكى بهم أعلاه “ليست لهم أية صفة قانونية من أجل القيام بالأفعال التي قاموا بها ولا يحق لهم تمثيل الطلبة، علما أن القانون المنظم لممثلي الطلبة هو القرار الوزاري عدد 02.1270 بتاريخ 19/09/2002، يحدد كيفية انتخاب أعضاء مكتب ممثلي الطلبة في مجالس المؤسسة التي يعتبر الفصيل المذكور التابع للجماعة المحظورة العدل والإحسان عضوا غير مرغوب فيه مما يشكل المشتكى به في إطار انتحال صفة هيئة منتخبة”.

أما المغالطة الخامس، بحسب تعبير دفاع الطلاب، فهي “زعم العميد أن رئيس الجامعة طلب من المطرودين تقديم طلب استعطاف ورفضهم لذلك، هو محض افتراء، وهناك شهود على تقديمهم رسالة مباشرة يطلبون العدول عن القرار وتوصله بها إلا أنهم لم يتلقوا أي رد عليها”.

وخلص دفاع الطلاب المطرودين أن الهجوم المتزايد والاتهامات المجانية التي لا تنتهي ضدا على كل الأصوات الحرة والعاقلة من أغلبية فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي التي سجلت تضامنها الواسع واستنكارها لقرار الطرد في حق هؤلاء الطلبة الأبرياء ودعوتها إلى عدم استغلال المرفق الجامعي لتصفية الحسابات، في موقف يحرص فيه العميد على محاولة إلصاق صفة الاعتداء بالطلبة المطرودين لتبرير قراره الفاضح بطردهم، بالرغم من أن مكونات الكلية، ومنهم أطر وأساتذة قبل طلبتها، يشهدون أنهم طلبة سلميون ومجدون ويتمتعون بأخلاق حسنة وسيرة علمية ونقابية متميزة”.

وحاول موقع “لكم” أخذ وجهة نظر مسؤول الجامعة غير أن هاتفه يرن دونما رد.