أعلنت الجامـعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل عن خوضها إضراب عن العمل يوم الثامن من أكتوبر الجاري، وذلك من أجل احترام الحريات النقابية والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها.

وأكدت الجامعة في بيان تلقى “لكم” نسخة منه، على ضرورة جعل الحوار القطاعي منتجا لحلول مرضية وأكثر جدية ومصداقية، داعية إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني.

وتضمن البيان مجموعة من المطالب الأخرى، منها، إحداث تعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضىين الجماعيين وسائقي سيارات الإسعاف والمرابد والمخازن، واحدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات(محصلي المداخيل،شسيعي المداخيل والمصاريف،متتبعي الأشغال،المحصلين،العاملين بمكاتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات).

من جهة أخرى، دعت الجامعة إلى إنصاف المساعدين الإداريين وإيجاد حل لخريجي مراكز التكوين الإداري، وإلى حذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلاليم الأعلى لدوي المسار المهني المحدود، مع التعجيل بصرف مستحقات الموظفين المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة.

وطالبت بفتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني على أرضية مذكرتهم المتضمنة لمطالبهم العادلة والمشروعة، مؤكدة على ضرورة إشراك الممثلين النقابيين في صياغة دفاتر التحملات النموذجية الموحدة على الصعيد الوطني بخصوص عمال التدبير المفوض تضمن احترام القانون من طرف الشركات المستفيدة، هذا بالإضافة إلى إدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لطول مدة اشتغالهم بالجماعات الترابية والأعمال الجليلة التي يقومون بها.