سجلت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفاس الارتفاع الكبير في معدل الجريمة، مما خلف حالة من القلق والرعب لدى الساكنة.

وأكدت “حشدت” في بيان لها أن هذا الارتفاع عائد لعدة أسباب، على رأسها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، من بطالة وانتشار المخدرات وغياب البنية التحتية لتأطير الشباب وغيرها.

ونددت الشبيبة بكافة الجرائم المرتكبة داعية إلى ضرورة تفعيل القانون، ومراجعة القوانين المتعلقة بالعفو عن المجرمين، وإخضاعها لمعايير دقيقة وواضحة.

وشدد البيان على أن الحل يحتاج إلى مقاربة اقتصادية واجتماعية، تقوم على تأهيل المدينة من خلال توفير فرص الشغل للشباب، ومحاربة الأمية المتفشية، وتأهيل البنية التحتية لمجموعة من الأحياء الهامشية، مع إنشاء مراكز لمحاربة الإدمان، بدل الاكتفاء فقط بالمقاربة الأمنية.

كما دعت الشبيبة إلى تعميم دور الشباب والثقافة والمكتبات وملاعب القرب في كل أحياء المدينة، من أجل تربية الشباب على حب الوطن والاختلاف والتطور والديمقراطية والحوار ونبذ العنف، ومن أجل صقل مواهبه في مختلف المجالات وإعطائه فرصة لتفجير كل طاقاته.

ولفتت “حشدت” إلى ضرورة رفع الحصار على كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، التي تسعى إلى تأطير الشباب واستقطابهم، بهدف انتشالهم من براثن اليأس والإحباط والإدمان والجريمة، إلى عالم مفتوح وواسع يبعث فيهم الأمل حتى تسمو تطلعاتهم.

وخلصت شبيبة منيب بفاس إلى الدعوة إلى حوار مفتوح بالمدينة، تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إيجاد حل جذري لمشكل الجريمة بالعاصمة العلمية.