ندد حزب الاستقلال ب”هزالة المنحة المخصصة للتعليم والصحة من قبل المجلس الجماعي لمدينة مراكش”، معتبرا أن الإجراء المتعلق بالمخصصات المالية (18 مليون درهم) التي تضمنتها الاتفاقيتان المبرمتان بين المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسات الجهوية المدبرة لقطاعي الصحة التعليم، لا يدخل ضمن وعي مجلس جماعة مراكش بحقيقة الأزمة التي يعيشها القطاعان.

وقال الحزب في البيان الختامي لأشغال الدورة العادية لمجلسه الاقليمي بمراكش المنظم تحت شعار “جميع لإنقاذ مدينة مراكش”، إن الإجراء المتعلق بالمخصصات المالية التي تضمنتها الاتفاقيتان المبرمتان بين المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسات الجهوية المدبرة لقطاعي الصحة التعليم، لا يدخل ضمن وعي مجلس جماعة مراكش بحقيقة الأزمة التي يعيشها القطاعان بقدر ما يشكل إبراء مصطنعا للذمة وتهربا من تفعيل الدور المحوري للمجلس وهو تحقيق استدامة الاهتمام بهذين القطاعين الحيويين.

وطالب استقاليو المدينة الحمراء بالإفراج عن منح الجمعيات، معتبرين أنها تشكل ” شريكا أساسيا في التنمية من خلال الخدمات التي تقدمها على مستوى التأطير والتحسيس والتعبئة الوطنية والترافع على قضايا المواطنين”، مشيرين إلى أن “التأخر في صرف هذه المنح فرملة لدور هذه التنظيمات المدنية، وضربا لمبادئ الحكامة التي تعد التشاركية أحد أعمدتها الأساسية”.

ودعا حزب الاستقلال، المجلس الجماعي لمراكش إلى توضيح مآلات المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة 2017/2022 من أجل تمكين الرأي العام من كل التعديلات التي قد تلحقه بفعل تداعيات جائحة كورونا

وفيما يخص الخدمات العمومية المقدمة بمدينة تامنصورت، اعتبر الحزب أن هذه الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل، تبقى جد رديئة في ظل قلة المرافق العمومية واستغراب تأخر إنجاز العديد منها رغم توفر التمويل اللازم.

وشدد حزب الاستقلال، على أن مدينة مراكش والإقليم بشكل عام، يعيشان “تهديدا تنمويا حقيقيا تظهر معالمه في التوقف التام للنشاط السياحي والذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي ومخلفات الجفاف على القطاع الفلاحي بالإقليم، وفي اندحار المنظومة الصحية المتهالكة بسبب العدد الكبير للإصابات بالفيروس، مع مايترتب عن ذلك من تأثير على قطاع التعليم الذي يعيش بدوره ارتباكا واضحا في التدبير”.

كما احتج استقلاليو مراكش، على تكلفة تحاليل كورونا بالمختبرات المعتمدة”، مطالبا بتوفير الأدوية المساهمة في علاج كوفي 19 بمجموع الصيدليات وبالقدر الكافي بما يساهم في التقليص من عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، مستغربا ضعف تدخل مجلس عمالة مراكش ومجلس جهة مراكش آسفي من أجل تكثيف جهود مواجهة تداعيات أزمة كورونا, مؤكدا على أن التعايش مع تداعيات الوباء يستلزم تشخيصا دقيقا لواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي والذي ينذر بأزمة غير مسبوقة خاصة بمدينة مراكش.