استغرب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، من أنه رغم كل الأشواط التي قطعتها بلادنا في مسار البناء الديمقراطي، وفي تثبيت دورية وانتظامية الاستحقاقات الانتخابية منذ التسعينيات، هناك اليوم من يتساءل مرة أخرى عن جدوى الانتخابات والحاجة إليها، ويقترح المضي في مسارات أخرى من خارج التأويل الديمقراطي للدستور.

وأكد بركة في عرض له خلال افتتاح الدورة السابعة للجنة المركزية للاستقلال أن الانتخابات هي الآلية الأساسية للديمقراطية، والديمقراطية هي من الثوابت الدستورية للمملكة.

وأضاف بركة أن هذه الظرفية الصعبة، التي تتطلب التعبئة وتوحيد الجهود، لا يمكن مواجهتها إلا في إطار الثوابت والاختيارات الأساسية للمملكة، والديمقراطية واحدة منها.

وأشار المتحدث إلى أن هناك قناعة اليوم لدى المواطنين ( 93 في المائة) بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة، ويطالبون بالتغيير الذي لا يمكن أن يكون إلا في إطار الأفق والسقف الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ولأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة كبيرة للمواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع.

ولفت الأمين العام للاستقلال إلى أن الحكومة المقبلة، مدعوة إلى أن تنكب، وفق مقاربة مندمجة شمولية وتشاركية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا، من تعزيز السيادة الوطنية، وتقوية دور الدولة، واعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف، وتقوية التماسك الاجتماعي، وتسريع التحول الرقمي لبلادنا، لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة.

وحسب المنظور الاستقلالي، فإن تحقيق هذه الأهداف المنشودة، لابد أن يكون مؤطرا بإصلاحات سياسية متعلقة بالمنظومة الانتخابية لمعالجة الاختلالات التي ساهمت في ترهل الحقل السياسي، وإضعاف المشاركة السياسية والمواطنة وإرساء ممارسة ديمقراطية شفافة، تعكس بحق إرادة الناخبين وإختياراتهم وتترجم سقف طموحاتهم ومطالبهم.

وأكد بركة تطلع حزبه إلى إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية، يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي.