مدد القضاء الموريتاني قرار منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر خارج العاصمة.

وأكد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية منسق قطاع مكافحة الجرائم الاقتصادي، في بيان صادر عنه يوم السبت “إنه في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات تقرر تمديد منعه من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي”.

وكلف وكيل الجمهورية، المدير العام للأمن الوطني، وقائد أركان الدرك، بتنفيذ قرار منع ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة.

ويتهم الرئيس السابق الذي حكم البلاد طيلة 10 سنوات الماضية بالفساد، وتم تجميد أمواله ومنعه من السفر إلى مزرعته الواقعة على بعد 140 كلم شرقي نواكشوط.