طالب عبدالاله الحلوطي الأمين العام لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة البيجيدي)، بضرورة الرقي بالتشاور فيما يتعلق بمشروع قانون الاضراب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ليكون ثلاثيا في إطار لجنة ثلاثية التركيب، قبل البدء في مناقشته بالبرلمان.

واعتبر الحلوطي في الاجتماع الذي عقدته النقابة، يوم أمس الأربعاء، مع وزير الشغل محمد أمكراز، أن برمجة تقديم ومناقشة مشروع القانون المذكور في البرلمان، غير مناسبة في هذه الظرفية الحالية التي تعرف إشكالات اجتماعية، بسبب تبعات الجائحة وتأثيراتها السلبية على مناصب الشغل وظروف العمل والوضع العام الاقتصادي، مؤكدا أن هذا لن يكون بتاتا في صالح الأطراف الثلاث المعنية بالمشروع.

وطالب الحلوطي بالتريث إلى حين إنضاج الظروف المناسبة لإخراج مثل هذا القانون، مع الحرص على التشاور بشكل ثلاثي بما يخدم مصالح الوطن وذلك قبل عرضه على البرلمان من أجل التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف.

وأكد أن إصرار الحكومة على بدء مناقشة وتقديم المشروع من جانب واحد قد يعصف بالتوافق والحوار الاجتماعي الذي أسس له اتفاق 25 أبريل 2019.

وأبرز أن الخلفية السياسية ستطغى على الخلفية النقابية، وبذلك فإن التخوف من تمرير هذا القانون لا يخدم طموح النقابات المتجلي في تجويده وجعله منظما لحق دستوري لا أن يكون مكبلا، خاصة وأن تدخل النقابات سيكون جد محدود بالنظر لضعف تمثيليتها داخل البرلمان ولا سيما داخل مجلس المستشارين.