أصدرت محكمة مغربية، أمس الخميس، أحكامًا بالسجن بحق أربعة متهمين، حوكموا في قضايا منفصلة بـ”جرائم لها علاقة بالإرهاب”.

وقضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا ، بـ”سجن أربعة متهمين توبعوا (حوكموا) في ملفات (قضايا) منفصلة من أجل جرائم لها علاقة بالإرهاب”، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتراوحت الأحكام، ما بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذًا في حقهم.

وقضت المحكمة بثلاث سنوات سجنا نافذًا بحق (م ع)، بعد محاكمته من أجل تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”.

وحكمت بسنتين سجنا نافذًا بحق (م م)، وبسنة واحدة سجنا نافذًا بحق كل من (هـ ك)، و(ر ك)، وسداد كل منهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (1000 دولار)، بعد إدانتهم من أجل جرائم لها علاقة بالإرهاب، منها على الخصوص الإشادة بأعمال إرهابية، كل حسب ما نسب إليه.

كما قررت المحكمة إرجاء النظر في ملف يتابع فيه ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاث نساء من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب، حتى 4 يناير/كانون الثاني 2018.

ويحاكم المتهمون الثمانية بتهم، منها “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي” كل حسب المنسوب إليه.

وتعود وقائع القضية إلى 14 أكتوبر 2016، حين تمكنت العناصر الأمنية من تفكيك خلية مكونة من 10 نساء كانت تنشط في عدة مدن من أجل دمج عناصر نسائية بالمغرب في الشبكة الإرهابية لتنظيم “داعش”.

وقررت المحكمة فصل ملفات القاصرات عن ملف ثلاث متهمات راشدات يتابعن في نفس القضية.

وقال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، نوفمبر الماضي، إن ألف و669 مغربيًا، بينهم 225 معتقلًا سابقًا بقضايا إرهاب، يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية (بالخارج)، بينهم 929 بصفوف تنظيم “داعش”، دون تحديد أماكن تواجدهم.

وأضاف الوزير أن “الجهود المبذولة من طرف السلطات الأمنية مكنت من تفكيك 10 خلايا إرهابية، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي”.‎

وأشار إلى أنه “تم تفكيك نحو 15 خلية في 2016، و23 خلية في 2015، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة أو الدول الصديقة، وتجند شبابًا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة”.‎