يٌجري منتمون لحزب “الأصالة والمعاصرة”، في منطقة سوس، مشاورات للإعلان عن حركة تصحيحية من معقل أمين عام  الحزب الأسبوع المقبل .

ويعقد هؤلاء الغاضبون اجتماعات تنسيقية قبيل إصدار بلاغ سيعلن فيه عن كل التفاصل على خلفية أن كل من يعارض توجه الأمين العام اليوم يؤدي الثمن، وذلك “تزامنا مع قرب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان ومع الدخول السياسي الجديد”.

وبحسب الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن تدبير أمين عام الأصالة والمعاصرة للحزب منذ المؤتمر الأخير تم بطريقة “انتقامية ضد تيار الشرعية من برلمانيين وأصوات وفاعلين وهيئات ومنتديات تٌقصى من إعلام الحزب ومن تدبير شؤون التنظيم السياسي للجرار”.

وأوضح قيادي في نفس الحزب ومنسق الحركة التصحيحية لموقع “لكم” أن “الحزب صار يٌدبر بقرارات انفرادية عشوائية يغيب فيها الاشراك والتواصل، وبطريقة لادمقراطية وانتقامية، في وقت كان من المفروض في أمين عام أن يجمع كل التيارات”.

ونفى المتحدث أن تكون هناك “مصالحة أو قيادة واحدة كما روج لها تيار المستقبل داخل الحزب، في مقابل إقصاء ممنهج وفاضح لتيار الشرعية الذي سيتصدى لكل القرارات الجائرة في مواجهة الأمين العام “.

وعاب قياديون في الحركة التصحيحية على عبد اللطيف وهبي، أمينهم العام، توجهه نحو التزلف لحزب “العدالة والتنمية”، واعتذاره لهم ، واعتبروا أنه “مجرد واجهة للوبي المصالح والمال داخل الحزب”.

ومن بين المؤاخذات التي سجلها مناهضو وهبي باسم “الحركة التصحيحية” “قضية تزوير توقيعات الفريق النيابي والانقلاب على رئيس الفريق المعروضة على القضاء، وتغير مواد القانون الأساسي للحزب دون مصادقة، وإقرار استمارة الانخراط للالتحاق بالحزب بمصادقة الأمناء العامين الجهويين الذين عين عددا منهم أغلبهم من الموالين له، فضلا عن طرد أو تهميش كل موظف داخل الحزب غير موال لآراءه أو توجهاته، كما حدث في مقر  الحزب بأكادير”.

وأكد الغاضبون الذين تحدثوا إلى موقع “لكم” أن “الحركة التصحيحية داخل الحزبستصدر بيانا الأسبوع المقبل للاعلان الرسمي عنها وعن مواقفها ومنهج اشتغالها وتدبيرها، على أن تمتد لباقي الجهات من أجل إصلاح الأوضاع ومعالجة الأوجاع، بعد تعطل المؤتمر الوطني والمكتب السياسي”، بحسب تعبيرهم.