استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إغفال وزارة التربية الوطنية الحالة الصحية لبعض الأطر التربوية والإدارية التي تعاني من أمراض مزمنة والحوامل، وعدم توفير إجراء قانوني يحفظ سلامتهم الصحية، والزج بهم في مخاطر تهدد حياتهم، رغم وجود منشور لرئيس الحكومة ينص على ذلك، مطالبة الوزارة بالإسراع في استدراك الأمر.

ودعت الجامعة في بيان لها الوزارة وكافة مكونات الأجهزة الحكومية لتحمل كامل المسؤولية من أجل توفير كل الإمكانات واللوجستيك اللازم لتطبيق البروتوكول الصحي، مع توفير الموارد المالية والبشرية المؤهلة.

كما عبرت النقابة عن رفضها لتهرب الوزارة من المسؤولية، ورمي الكرة لإدارة المؤسسات التعليمية التي ليست من مهامها ولا تتوفر على موارد مالية وبشرية للقيام بهذه العمليات.

وأكدت الجامعة رفضها المطلق للاستفراد بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية الماسة بالمنظومة التربوية والتكوينية وبمنظومة حقوق نساء ورجال التعليم، داعية الوزارة الوصية إلى تغليب منهجية التشارك والإشراك والاستشارة قبل اتخاذ قرارات فجائية.

وبخصوص البلاغات الفجائية للوزارة، أكدت النقابة أنها تعكس تخبط الوزارة، والارتباك الحاصل في منهجية تدبير الدخول المدرسي.

وخلصت الجامعة في بيانها إلى استنكار تعطيل الحوار القطاعي ومطالبة الوزارة التعجيل باستئنافه على أساس حوار فعال وجلسات مسؤولة وحاسمة، تضع حدا لكل نقط التوتر، وتستجيب لكل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية من خلال تسوية كل الملفات العالقة، وإخراج نظام أساسي جديد، عادل، ومحفز ومنصف لجميع أطر الشغيلة التعليمية.