طالب فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بإجراء تحقيق بخصوص عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا، معتبرا أن سببها الأول هو الإهمال وعدم السرعة المطلوبة في تقديم الإسعاف والعلاج الفوري لها.

وأدان الفرع في بيان له أسلوب التراخي والاستهتار بصحة ساكنة آسفي، وخاصة عملية المواكبة والتتبع لتطورات انتشار جائحة كورونا بالمدينة.

واستنكر البيان عدم إجراء التحاليل المخبرية لعشرات الحالات المشكوك في إصابتها بكوفيد 19 وللعديد من المخالطين لبعض الحالات المؤكد، مطالبا بوقف الفوضى والتسيب بقسم المستعجلات والمسار الأحمر بمستشفى محمد الخامس، مع التفريق والتباعد بين المصابين بكورونا وباقي المرضى العاديين .

وأمام تضامنه مع مختلف الأطر الطبية المصابين بفيروس كورونا نتيجة عدم التنظيم والتسيير المحكم والمعقلن بداخل المستشفى، شجب فرع الجمعية الحقوقية صراع أقطاب مسؤولي الصحة بالمدينة، الذي انعكست آثاره السلبية على المنظومة الصحية برمتها بإقليم مدينة آسفي .

ودعت الجمعية الحقوقية المسؤول الإقليمي الأول، عامل آسفي، للتدخل لوقف عبث التراخي والاستهتار بصحة مواطني المدينة، محملة في نفس الوقت وزارة الصحة مسؤولية الوضع الصحي الحالي بالمدينة، والذي ازداد تفاقما بعد زيارة الوزير الأخيرة.