أعلنت وزارة العدل عن توقيع مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون، أمس الاثنين، تتعلق بتدبير وتجهيز قاعات المحاكمة عن بعد بالمؤسسات السجنية.

وستقوم الوزارة بموجب هذه المذكرة بتجهيز هذه القاعات بالمعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة لهذه الخدمة وضمان صيانتها، وبربطها بخطوط الأنترنيت عالي الصبيب الذي يضمن جودة الصوت والصورة وعدم انقطاع البث.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنها ستعزز الحسابات الالكترونية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد مع مختلف محاكم المملكة، وبالمقابل ستقوم مندوبية السجون بتوفير فضاءات داخل المؤسسات السجنية لاستغلالها في عمليات المحاكمة عن بعد، وضمان الأمن والنظام داخلها.

وأوضح البلاغ أن توقيع المذكرة يأتي في ظل استمرار الجائحة، والحاجة إلى استمرار اعتماد هذه التقنية خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تسجيل ارتفاع مقلق خلال الأسابيع الماضية في أعداد الإصابات والوفيات بسبب هذا الوباء.

كما تأتي هذه المذكرة ضمانا لحسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى المساهمة في منع تفشي الوباء والبت في قضايا المشتبه فيهم المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة.