استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش القرارات الارتجالية الصادرة في الوقت الميت حول الدخول المدرسي بالمدينة.

واعتبر فرع الجمعية في بيان له أن قرارات السلطات المحلية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإلغاء الدخول المدرسي في أكبر مقاطعة بمراكش استهتار بالمسؤولية والساكنة.

ووقف الفرع الحقوقي على إلغاء الدخول المدرسي بمقاطعة المنارة ومرابطة القوات العمومية بداخل مدارسها لمنع ولوج التلاميذ أو أوليائهم، الشيء الذي كان ينذر بحدوث مناوشات بين التلاميذ وعائلاتهم من جهة والقوات العمومية وأعوان السلطة من جهة أخرى.

وأكد بيان الجمعية أن مقاطعة المنارة نموذج قائم لغياب أية مقاربة أو خطة قابلة للتنزيل، وعربون على أن خطابات وزارة التربية الوطنية سواء باعتماد التعليم الحضوري أو المختلط وحتى عن بعد، يفتقد للمصداقية والأجرأة.

وسجلت الجمعية تخوفها مما قد يخفيه هذا القرار من حقيقة انتشار رقعة الوباء داخل المقاطعة نظرا للشح في المعلومة، وقلة التحاليل المخبرية، والارتفاع البين لنسبة الوفيات على مستوى المدينة، والتي دائما تحصي نسبا مرتفعة من الوفيات مقارنة مع مدن أخرى وربما جهات حتى.

وحملت الجمعية السلطات مسؤولية انفرادها باتخاذ القرارات وعدم إشراكها للفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمكونات الحقوقية، والمختصين، ليس فقط في تدبير الدخول المدرسي، ولكن في كل ما يهم تدبير هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للابتكار والإبداع والتخطيط، وليس لقرارات فوقية تزيد الوضع تأزما، وترفع من حالة التوجس في صفوف المواطنات والمواطنين.

وسجل البيان صدور ثلاث بلاغات متناقضة حول الدخول المدرسي بالمدينة، في ظرف 24 ساعة قبل الدخول المدرسي، وغياب أية مقاربة لتنزيل أي من السيناريوهات التي تروج لها وزارة التربية الوطنية، حيث تم إخبار الأساتذة والأستاذات بالعودة لمنازلهم إلى حين اشعار آخر، دون أي توضيح حول المدة الزمنية ومدى إمكانية التعليم سواء الحضوري
أو عن البعد.

ومن مظاهر الارتجال في التدبير، سجلت الجمعية منع مدارس من مقاطعة سيدي يوسف بن علي من الانطلاق وبجوارها مدارس مفتوحة، علما أن كليهما يوجد في مقاطعة واحدة، ويرتادها تلاميذ من نفس العائلات.

وحمل فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب مسؤولية الارتباك والارتجالية والنقص في المعلومة وعدم وضع أية تصور وتنزيله للدوائر المسؤولة التي يظهر أن الواقع تجاوزها، مستغربة غياب مسؤولي التربية الوطنية عند مداخل المؤسسات لتوضيح حيثيات القرار للآباء والتلاميذ.

واستنكر الفرع ضعف التهييء أو انعدامه لتوفير شروط أنسب للدخول المدرسي، وهدر الزمن في سياسة التنطع وإصدار البلاغات المموهة والفاقدة للجدية والمصداقية، بدل الانكباب على مباشرة توفير استفادة التلميذات والتلاميذ من حقهم في التعليم.

وأكد البيان أنه لم يتم بدل أي مجهود طيلة توقف الدراسة للاهتمام بالمؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ وأطر التدريس في شروط تضمن الحماية والوقاية من الوباء وتوفر شروط الصحة والسلامة.

كما استنكر الفرع الحقوقي غياب أو ضعف التجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز التعليم عن بعد، الشيء الذي يجعل المسؤولين يناقضون حتى خطاباتهم.

وجدد حقوقيو مراكش تخوفهم من أن يكون وراء إغلاق المدارس بمقاطعة المنارة التستر على معطيات وحقائق تهم الصحة والسلامة العامة للساكنة، مستهجنين إدخال الأطفال الصغار ببعض المدارس الخاصة وطلب السلطات الأمنية إخراجهم، بعد مغادرة الآباء والأمهات للمؤسسة.

وخلص البيان إلى أن الحق في التعليم وسلامة وصحة مكونات المدرسة والمجتمع لا يحتمل القرارات الارتجالية والفاقدة للوضوح والإخبار، كما أنه لا يمكن السكوت عن حرمان التلميذات والتلاميذ من أي شكل من التعليم، وإلا سنكون أمام تكريس عدم تكافؤ الفرص وتنصل واضح من المسؤولية.