طالب المنتدى المغربي للانصاف والحقيقة ب”إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة لمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم”.

وأوضح المنتدى في بيان له، وصل موقع “لكم” ، نظير منه، أنه “بعد مرور أزيد من العقد والنصف على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وأمام استمرار انتظار العديد من العائلات لمصير أبنائها واستمرار الحاجة إلى إجلاء جوانب هامة من الحقيقة، فإن المنتدى يجدد مطلبه بمعية شركائه في الحركة الحقوقية في الندوة الدولية المنعقدة بمراكش وما أكده في مؤتمره الخامس”.

ودعا بيان المنتدى” تمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي، وتسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والضحايا الذين نفذت في حقهم أحكام بالإعدام، إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم، وفي الآن نفسه إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..”، وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا”.

وجدد المنتدى مطلبه”الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وكذا وضع حد للتعثر مسار مراجعة المدونة الجنائية والحرص والعمل ضمن مسلسل هده المراجعة على دمج تعاريف لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية في متن هذه المدونة، متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها”.

علي مستوى آخر ، طالب بيان المنتدى ب” المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الي جانب إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وكذا التحفظ على مراكز الاعتقال وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة خدمة للذاكرة”، بحسب لغة بيان المنتدى الحقوقي.