طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، السلطات بوضع خطة استعجالية تشرك جميع الفاعلين في قطاع الصحة، وتشكيل خلية أزمة قارة للتعاطي محليا مع الجائحة، للحيلولة دون انهيار الوضع الصحي بالمدينة بشكل تام وشامل.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها، الوضع الصحي الذي تعيشه المدينة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إنهيار الوضع بشكل تام، وشامل، وتدارك الخصاص، ومواحهة الجائحة بشجاعة، وبكل شفافية ووضوح، وتمكين الرأي العام من الحق في المعلومة.

وقالت “الجمعية”، إن سلطات المدينة قررت إغلاق معظم أحياء مراكش، بالإضافة لتحديد أوقات جديدة لإغلاق المحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والاستمرار في إغلاق الفضاءات العمومية من منتزهات، وحدائق، دون أن تخوض التدابي، والإجراء ات في الجوانب المتعلقة بالجانب الأساسي، وهو صحة المواطنات والمواطنين، وقضايا الكشوفات، والتحاليل المخبرية، سواء السريعة، أو تحاليل “PCR”، ومسألة العلاج، سواء في المؤسسات الاستشفائية في المدينة، أو المستشفى الميداني في بنگرير.

وطالبت الجمعية بإشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة، والإسراع في فتح مستشفى المحاميد، ومستشفى سيدي يوسف بن علي للتكفل بالمصابين.

وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل الشراكة بين  القطاعين الخاص والعام، خصوصا فيما يتعلق بتوفير بعض التجهيزات اللازمة للتدخلات العلاجية للحالات الحرجة، مشيرة أنه يجب تطبيق البرتوكول العلاجي المنزلي، طبقا للمواصفات والإجراءات المنصوص والمعلن عنها من طرف وزارة الصحة، مسجلة في ذات الوقت  اعتماد هذا البروتوكول دون احترام التدابير والإجراءات المنصوص عليها.

وفيما يخص البروتوكول العلاجي المنزلي والذي دخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية، شددت الجمعية أنه يجب أن يتم تحت إشراف ومراقبة السلطات الطبية.