قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن القانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يكرس التمييز المباشر والصريح ضد النساء.

ومقابل استحسانها للجوانب الإيجابية التي قد يحملها توفير جيل جديد من بطائق التعريف الوطنية، سجلت الجمعية في بلاغ لها مجموعة من النواقص التي طبعت هذا القانون.

ولفتت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى أن من جملة النواقص التي تضمنها القانون، تغييب اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمغرب، بالرغم من ترافع جمعيات المجتمع المدني خاصة الأمازيغية منها.

وعبرت الجمعية النسائية عن قلقها وامتعاضها الكبيرين من مجموعة من المقتضيات الواردة بهذا النص، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، المتعلقة بإمكانية إضافة العبارة الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، والفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة الخامسة، وأيضا الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” من المادة 13.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه المقتضيات من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية، إلا إذا كان أرملا، في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها، متسائلة ما إذا كان هذا المقتضى استبطان لتكريس تعدد الزوجات.

واعتبرت الجمعية في بلاغها أن الاقتصار على إضافة “زوجة” وليس “زوج” تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين، وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم “القوامة” الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال.

وأضافت الجمعية أن البطاقة الوطنية الالكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء.

ولفت بلاغ الجمعية إلى أن هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور.

وأضاف البلاغ أن تمرير هذه الفقرة في الغرفتين رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، مؤشر على ضعف تملك المساواة من طرف ممثلات وممثلي الأمة.

وخلص البلاغ إلى أن تضمين القانون لهذا المقتضى خرق لمقتضيات الدستور ولرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعة مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون، داعية المشرع إلى مراجعة القانون بحذف المقتضيات التمييزية، والوزارة الوصية إلى إعطاء توجيهات للإدارة المعنية لضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال.