أكد المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية (شبيبة حزب التقدم والاشتراكية)، أن الوضع الوبائي بالمغرب يستلزم مزيدا من اليقظة، مطالبا الحكومة بالتوازن في اتخاذ قراراتها ذات الصلة.

ودعت الشبيبة في بلاغ لها، الجميع إلى التحلي بمزيد من اليقظة الاحترازية والتقيد بتدابير الوقاية والسلامة الصحية، مطالبة الحكومة وأرباب العمل بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الوضعية، لا سيما من حيث فرض ومراقبة ظروف العمل في المؤسسات المهنية والإنتاجية.

وأشارت الشبيبة إلى لزوم اتخاذ القرارات الحكومية ذات الصلة بتوازنٍ بين العوامل الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والنفسية، دون تفريط ٍ في أي عامل من هذه العوامل.

ومقابل تعبيره عن ارتياحه إزاء العفو الذي هم مجموعة من معتقلي حراك الريف، جدد المكتب الوطني للمنظمة نداءه من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين، وذلك في أفق حل سياسي نهائي لهذا الملف، ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع كافة الجهات والمناطق المهمشة، برؤية واضحة للعدالة المجالية والاجتماعية، وذلك على أساس إصلاحات سياسية ومؤسساتية وحقوقية واقتصادية واجتماعية، عميقة وحقيقية، كفيلة بإحداث أجواء الانفراج العام، كمقدمة لاستعادة الثقة، وبناء الدولة الاجتماعية على أسس ديموقراطية.

وثمنت الشبيبة القرار الملكي القاضي بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية في ملابسات شبهة تواطؤ شركات المحروقات، معبرة عن تطلعها إلى أن تتكشف خيوط وملابسات القضية أمام الرأي العام الوطني في أقرب الآجال، وإلى أن تترتب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته.

وشددت الشبيبة في بلاغها على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال دور الدولة المركزي، استثمارا وتخطيطا وتوجيها، والمسنود بمقاولات وطنية مُواطِنة، مسؤولة، وقادرة على الانخراط الجاد في عالم المال والأعمال، الواجب تنقيته من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد والاحتيال والتواطؤ واستغلال النفوذ، باعتبارها مظاهر تضر، بشكل بالغ، بالمصلحة العامة للوطن والشعب.

واستنكرت المنظمة مضامين القانون المالي التعديلي واصفة إياه بـ’اللااجتماعي”، حيث عرف تقليصا لميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعتبر قطاعا اجتماعيا أولويا، كما عرف غيابا لأية معالجة استشرافية جريئة للفوارق الاجتماعية الصارخة التي كشفت عنها الجائحة.

وعبرت الشبيبة عن استيائها للقرارات الحكومية الفجائية وضعف تواصلها، وعدم إعطاء مهلة مناسبة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ القرارات المذكورة، تفاديا لكل ارتباك مجتمعي، وتجنباً لما شهدته الطرق من حوادث سير خلفت خسائر مادية وبشرية، وذلك قُبَيْلَ أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي يعتبر مناسبة دينية واجتماعية سنوية، تحظى بمكانة متميزة لدى عموم المواطنات والمواطنين.

وطالبت الشبيبة في بلاغها بمباشرة الإصلاحات الضرورية بهدف إحداث انفراج سياسي، داعية إلى التقيد الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية.