أدانت “تنسيقية دعم الحركات الاحتجاجية بالمغرب ـ فرع كندا”، اعتقال السلطات المغربية لعمر الراضي ومعتقلي الرأي والمناضلين وطالبت بالحرية فورية لهم.

وقالت التنسيقة في بيان لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن الدولة المغربية تعمل بشكل متزايد على تقييد الحريات ومضايقة الصحفيين ونشطاء الاحتجاج الشعبي، في محاول لإسكات كل الأصوات الرافضة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج الفقر والظلم الاجتماعي.

واكدت التنسيقية على أن “الجهاز القمعي للمخزن يحاول الاستفادة من المناخ الاستثنائي الذي أحدثه وباء كوفيد -19 ، ليواصل تسريع وتيرة قمعه، وأول ضحايا هذا السياق هم الصحفيون ومواطنو المناطق المهمشة والأحياء الفقيرة الذين يعانون من القمع المزدوج بحجة فرض حالة الطوارئ الصحية”.

وتؤكد موجات الاعتقالات، يضيف البيان، التي طالت عمر الراضي وسليمان الريسوني وعبد العالي أبا حماد (بودة) وشباب مناضلي حراك جرادة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مجددًا أن النظام المغربي في خدمة المهيمن، واصفة هذه الحملة بشبه الانتقام من كل الأصوات المعارضة.

وتطالب التنسيقية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في حراك الريف وجرادة من حركة 20 فبراير ومدونين ومغنيين اليوتيوب.

كما أكدت على تقديم دعمها لأسر المعتقلين، مطالبة النظام المغربي باحترام حقوق الإنسان والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المغربي.

كما دعت التنسيقية كل المنظمات السياسية والعمالية وحقوق الإنسان الكندية والدولية إلى التعبئة لتقديم الدعم اللازم للشعب المغربي في نضاله من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.