دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى الحفاظ على حقوق عاملات النظافة وعمال الحراسة بمؤسسات التعليم العمومي، الذين يجبرون على توقيع عقد يتخلون بموجبه عن جميع حقوقهم.

وذكر فرع الجمعية في مراسلة لكل من والي الجهة ومدير أكاديمية الجهة للتربية والتكوين أنه توصل بعدة شكايات تؤكد أن رب المقاولة يجبر العمال والعاملات على توقيع العقد الذي يضم أيضا التخلي عن الأجر لمدة معينة.

وتفيد الشكايات المتواترة على الجمعية أن صاحب شركة الخدمات الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش، رفض تأدية أجور بعض العمال لشهور.

وأكدت الجمعية أن كل المعطيات وشهادات جمعيات الآباء والأطر الإدارية والتربوية، توضح أن عاملات النظافة وعمال الحراسة، قاموا بعمل جبار لتهييء الفضاءات، لتمر امتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف، واشتغلوا بتفان وصبر وجد رغم ظروف الجائحة.

وسجلت الجمعية أن عاملتين بثانوية فاطمة المرنيسي، اشتغلتا مع المقاولة منذ 2017، دون التصريح بهما لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولم تكن المقاولة تحترم الحد الأدنى للأجر ولا ساعات العمل، وكانت تحاول أن تفرض عليهن عقدا غير قانوني، للإذعان والسخرة والاستعباد.

وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري لتمكين عاملتي النظافة بالثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي من مستحقاتهن االمالية غير منقوصة، مناشدة بضمان احترام حقوق الأجيرات والأجراء العاملين لدى المقاولات الحائزة على صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

ودعت الجمعية إلى تغريم الشركات التي لم تحترم دفتر التحملات، وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لمدى احترامها للالتزامات والعقود المبرمة، وتصنيفها ضمن المقاولات غير المؤهلة للتنافس على صفقات التدبير المفوض للقطاع، لكونها لا تحترم القانون، وتعصف بحقوق العاملات والعمال والتي تعد من مشمولات حقوق الإنسان، والتي لا يجوز التطاول عليها او انتهاكها.