استغربت النقابة الوطنية للعدل عجز وزارة العدل وفشلها في توفير الحد الأدنى من صبيب الأنترنيت خلال جلسات المحاكمة عن بعد.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن هذا للوضع جعل كتاب الجلسات يعيشون ساعات في الجحيم جراء توقف الجلسات في انتظار عودة الصبيب، وهو ما ينذر بفشل الوزارة في تنزيل المحكمة الرقمية.

وجددت النقابة تأكيدها على مبدأ مجانية التقاضي ورفضها أن تكون مهام التبليغ والتنفيذ موضوع خوصصة أو تفويت لجهات مهنية حرة.

ومن جهة أخرى استغرب بلاغ النقابة انعدام استقرار الحكومة على قرار خلال ولايتها الحالية وذلك بدعوة وزير العدل إلى إحداث مديريات جهوية للوزارة بعد أن تم استثناؤها بمقتضى المادة 46 من المرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز.

واعتبرت النقابة أن دعوة وزير العدل بإحداث مديريات جهوية هو استكمال لمشروع اجتثاث النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى التأسيس قطاعيا للتوظيف الجهوي التعاقدي وتفكيك النظام الأساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال إحداث 12 نظاما أساسيا جهويا، كما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية.