كشف بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني تباطأ من جديد خلال سنة 2019، حيث انخفض إلى 5ر2 في المائة، مقابل 1ر3 في المائة سنة قبل ذلك.

وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، الذي قدم، أمس الأربعاء، أمام  الملك محمد السادس، من قبل والي بنك المغرب،  عبد اللطيف الجواهري، أن هذا التطور يعكس بشكل رئيسي انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8ر5 في المائة، تحت تأثير الظروف المناخية غير المواتية، بينما تسارعت وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 9ر2 في المائة إلى 8ر3 في المائة.

وأضاف أن النشاط تعزز بشكل واضح في قطاعي “الكهرباء والماء”، و”النقل” و”الإدارة العمومية العامة” و ” الضمان الاجتماعي”، وتباطأ بشكل خاص في قطاعي “الصناعات التحويلية” وقطاع “الفنادق والمطاعم”، بينما استمر في التطور بوتيرة بطيئة في قطاع “البناء والأشغال العمومية”، وإن كان في تحسن من سنة إلى أخرى.

ومن جانب الطلب، تشير المذكرة، إلى أن مكونه الداخلي تباطأ، مع ضعف وتيرة ارتفاع استهلاك الأسر والتراجع الملحوظ للاستثمار، مضيفة أن مساهمته في النمو انخفضت من 4ر4 نقطة إلى نقطتين مائويتين.

وبخصوص حجم الصادرات الصافية، فقد استعادت مساهمتها الإيجابية بواقع 0,5 نقطة، بعد أن كانت سلبية بمقدار 1,2 نقطة مئوية في 2018 .

وبالأسعار الجارية، يبرز التقرير، أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 1.151,2 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 9ر3 في المائة. وأخذا بالاعتبار ارتفاع كل من التدفقات الصافية برسم عائدات الملكية بنسبة 9ر3 في المائة والتحويلات الجارية الصافية المتأتية من الخارج بواقع 1ر0 في المائة ، فقد بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1.203,4 مليار درهم، معززا بنسبة 6ر3 في المائة.