استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة, “التعامل المزدوج والإقصائي للحكومة مع قضايا الصحة والوقوف” ضدا ما يناهز 200 نص تشريعي بالبرلمان مرتبط بجائحة كورونا، وبتحسين أحوال المواطنين والطبقة العاملة.

وقالت المنظمة التابعة لنقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل”، إن الحكومة “عمقت مآسي المواطنين وهمشت العاملين بقطاع الصحة في ظل جائحة كورونا”, الذين عانوا هذه السنة من الوباء والجفاف.

وأضافت المنظمة،  ” الأولوية لدى الحكومة ليست الجائحة، أو قطاع الصحة، فصياغة المشروع القانون المالي التعديلي، يستهدف التصدى لكل ما يمكن أن يدخل تغييرات وتعديلات إيجابية حقيقية واجتماعية على القانون المالي لسنة 2020، لتحسين وضعية العاملين بالقطاع الصحي والوافدين عليه من أجل الرعاية الصحية، ناهيك عن الوضعية الاجتماعية الخانقة، خاصة الحفاظ على استقرار الشغل”.

ودعت النقابة، الحكومة إلى إيلاء “العناية والأولوية في دعم القطاع الصحي وتحفيز كل العاملين به دون استثناء، وتشجيعهم على مواصلة عملهم المهني والإنساني بروح ومعنويات عالية”.