كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن ثلثي السكان النشيطين المشتغلين (2ر66 في المائة) اضطروا إلى توقيف نشاطهم مؤقتا، خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تصل 2ر68 في المائة بين الحضريين و1ر63 في المائة بين القرويين، و88 في المائة بين الحرفيين والعمال المؤهلين، و79 في المائة بين العمال غير الفلاحيين.

وأضافت أن الفئات الأكثر تضررا هم، حسب الحالة في المهنة، المستقلون والمشغلون بنسبة 74 في المائة، يليهم المأجورون بنسبة 65 في المائة وحسب قطاع النشاط، النشيطون المشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية (84 في المائة)، وفي الصناعة (75 في المائة)، وحسب الفئة الاجتماعية، 72في المائة من النشيطين المشتغلين الذين ينتمون إلى 40 في المائة من السكان الأقل يسرا مقابل 47 في المائة من الذين ينتمون إلى فئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.

وحسب المصدر ذاته ، فإن ما يزيد عن نصف الأسر (58 في المائة) لديها على الأقل فرد واحد مشتغل ضمن أفرادها اضطر للتوقف عن العمل جراء الحجر الصحي، 56 في المائة في الوسط الحضري و62 في المائة في الوسط القروي.

وأضافت المندوبية أنه من بين السكان النشيطين المشتغلين الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل أثناء الحجر الصحي، ما يزال (53 في المائة) متوقفون عن العمل واستأنف الثلث (36 في المائة) نشاطه، فيما 11 في المائة منهم يبحثون عن عمل جديد أو في حالة عدم النشاط.

ويلاحظ، حسب البحث، أن نسبة استئناف النشاط الاقتصادي هي أعلى ضمن سكان المدن (39 في المائة) مقارنة بسكان البوادي بنسبة31 في المائة الذين طالتهم البطالة أو عدم النشاط أكثر من سكان المدن 4ر17 في المائة مقابل 7 في المائة، مضيفا أنه قد استأنفت 31 في المائة من النساء اللواتي كن في وضعية التوقف عن العمل نشاطهن، فيما طالت البطالة وعدم النشاط 22 في المائة منهن.

وحسب الفئة الاجتماعية، فإن 31 في المائة من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل من بين 40 في المائة من السكان الأقل يسرا قد استأنفوا نشاطهم مقابل 44 في المائة بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.

وواصلت المندوبية أن نسبة الذين استئنافوا العمل بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و32 في المائة في القطاع الفلاحي، و34 في المائة في قطاع الخدمات، و41 في المائة في قطاع التجارة و44 في المائة في قطاع الصناعة.

ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.

تعويض 35% ممن فقدوا أنشطتهم

إلى ذلك أفادت المندوبية، أن المساعدات العمومية المتوصل بها، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، مكنت من تعويض 35 بالمائة ، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة .

وأضافت المندوبية أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي ب 63 بالمائة ، و28 بالمائة ، على التوالي ، وفي أوساط الرجال ( 39 بالمائة )، أكثر من النساء ( 20 بالمائة).

وحسب قطاع النشاط، حددت نسبة التعويض عن فقدان الدخل في نسبة 17 بالمائة في قطاع الخدمات ، و47 بالمائة في قطاع الصناعة، و57 بالمائة في قطاع التجارة ، و77 بالمائة في قطاع الفلاحة ، و91 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

كما تراوحت نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة ، بين 27 بالمائة بالنسبة للأجراء ، و78 بالمائة بالنسبة للمستقلين/ا لمشغلين .

ومكنت مساعدة الدولة من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين ، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين، وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20 بالمائة من السكان الأقل يسرا .

وفي سياق متصل ، ومن أجل التعويض عن فقدان العمل وانخفاض الدخل، فقد طلب 30 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة أو المشغل في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أوغير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73 بالمائة منهم ، والتي تمثل 4 ر22 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط ، أي 6 ملايين مستفيد من هذه المساعدة .

وفي التفاصيل ، فقد استفاد ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة ( 87 بالمائة أي 2 ر5 مليون مستفيد من برامج راميد ، وتضامن-كوفيد، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد 12 بالمائة ( 740 ألف شخص) من برنامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و1 بالمائة من مساعدة المشغل .

كما بلغت نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل ، 22 بالمائة في الوسط الحضري(8 ر 3 مليون)، مقابل23 بالمائة في الوسط القروي ( 2 ر2 مليون).

وتصل هذه النسبة إلى 35 بالمائة لدى الرجال ( 6 ر4 مليون )، مقابل 10 بالمائة لدى النساء (4 ر1 مليون).

وحسب قطاع النشاط، تنتقل نسبة المستفيدين من 60 بالمائة من العاملين في البناء والأشغال العمومية، إلى 51 بالمائة من العاملين في التجارة ، وإلى 43 بالمائة في الصناعة .

وبخصوص الحالة في المهنة، تنتقل نسبة المستفيدين من 56 بالمائة من بين المستقلين / المشغلين إلى 40 من بين الأجراء ، و11 بالمائة من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و29 بالمائة من خلال برنامج المساعدة للعمال في القطاع غير المنظم.

وحسب مستوى المعيشة، استفاد، من المساعدة العمومية، 27 بالمائة من المنتمين إلى فئة ال 20 بالمائة من الأسر الأقل يسرا ، مقابل 13 بالمائة بالنسبة ل 20 بالمائة الأكثر يسرا .

وأشارت المندوبية ، إلى أنه من بين مجموع المستفيدين من المساعدة العمومية ، 37 بالمائة هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، 36 بالمائة في الوسط الحضري ، و 38 بالمائة في الوسط القروي ، و36 بالمائة لا يزالوا متوقفين عن نشاطهم ( 39 في الوسط الحضري و31 بالمائة في الوسط القروي )، و27 هم عاطلون عن العمل أو غير نشيطين ( 25 بالمائة في الوسط الحضري و31 في الوسط القروي).

وحسب الجنس، فإن 42 بالمائة من المستفيدين من الذكور ، و17بالمائة من المستفيدات الإناث، هم نشيطون مشتغلون أثناء إجراء البحث، فيما 40 بالمائة مقابل 24 بالمائة على التوالي ما زالوا متوقفين عن نشاطهم ، و18 بالمائة مقابل 59 بالمائة هم عاطلون عن العمل أو غر نشيطين .

ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 ، وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.