غرم بنك إسبانيا “البنك المغربي للتجارة الخارجية” التابع لبنك إفريقيا، والمملوك للملياردير عثمان بنجلون بمبلغ 10 مليون درهم، بسبب عدم الامتثال لقواعد الحكامة، وانعدام الرقابة الداخلية في فرعه بمدريد.

وغرم البنك بمبلغ 600 ألف يورو بسبب “عدم الامتثال لحكامة الشركات وسياسة المكافآت”، وبغرامة 300 ألف يورو بسبب “القصور الذي لوحظت في هيكله التنظيمي، و في آليات الرقابة الداخلية وفي الإجراءات الإدارية والمحاسبية”.

وتم تغريم عدد من مسؤولي البنك، منهم راضي محمود حمودة الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي، بغرامتين تصلان لـ450 ألف أورو، مع فقدانه للأهلية لشغل مناصب إدارية في أي مؤسسة ائتمانية أو قطاع مالي لمدة سنتين.

وغرم أيضا مسؤولون آخرون بالبنك بينهم، محمد عجومي بـ72 ألف أورو، عز الدين كسوس بـ66 ألف أورو، وإبراهيم بن جلون تويمي بـ5760 أورون، وجيرونيمو بايزبـ64 ألف و500 أورو، وعثمان بنجلون بـ44 ألف و400 أورو، ومحمد بناني بـ12 ألف أورو، ومامون بلغيتي بـ6 آلاف أورو.

وبنك ” BMCE Bank International” يجود مقره في لندن وباريس ، وهي شركة تابعة لبنك إفريقيا ، تم إنشاؤها في عام 2007 تحت اسم “MediCapital Bank” ومتخصصة في الاستثمار والتمويل وتنمية التجارة الخارجية، وسجل كمؤسسة ائتمانية تعمل في إسبانيا.

وأصدر البنك بلاغا رسميا يوم أمس الاثنين، أشار فيه أنه أقال راضي حمودة، المدير التنفيذي السابق بالبنك، على خلفية التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها، ولا سيما فيما يتعلق بأجره.

وأوضح البنك أنه منذ ذلك الحين عمل “محمد بن شايب” في منصب الرئيس التنفيذي للبنك في إفريقيا، وتم وضع خطة لتجاوز هذه الاختلالات وتسوية جميع أوجه القصور والمخالفات التي ارتكبها الرئيس التنفيذي السابق.

وأكد بنك إفريقيا أن هذه العيوب والمخالفات لم تؤثر في أي وقت من الأوقات على مصالح زبناء البنك، أو في وضعه المالي.