قالت النقابة الوطنية للصحافة إنها تفاجأت بتوصل الصحفي “يوسف بلهيسي” يوم الخميس الماضي، بقرار الفصل النهائي من العمل دون أي مسوغ قانوني، اللهم جلسة شكلية للمجلس التأديبي.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، إنها تتابع قضية الصحفي “بلهيسي” منذ بدايتها، وأجرت عدة اتصالات مع مسؤولي هذه القناة في محاولة لتطويق المشكل، وإيجاد حل لأسبابها.

وعبرت النقابة عن استغرابها للسرعة الفائقة التي اتخذ بها القرار، والذي جاء متناسقا مع العديد من القرارات التعسفية الأخرى التي استهدفت “بلهيسي” وضيقت عليه بمختلف الأشكال والصيغ.

واعتبرت أن الأمر يتعلق بطرد تعسفي لم تحترم فيه القوانين والمساطر المنظمة للعلاقة مع الشغيلة، وأنه جاء في سياق احتجاجات مشروعة للعاملين بالقناة.

وعبرت النقابة عن إدانتها الشديدة لهذا القرار التعسفي، مجددة تضامنها المطلق مع “يوسف بلهيسي”، ومؤكدة وقوفها إلى جانبه لمواجهة هذا الظلم أمام القضاء، محملة إدارة القناة تبعات ما سيترتب عن ما اقترفته بأيديها.