راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، كلا من لمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، مشتكية ما أسمته ب”الوضع العام –المأساوي للأشخاص المكفوفين والمعاقين” متهمة الحكومة ب”الكذب على المجتمع الدولي”.

وقال مكفوفو المغرب حاملو الشهادات في المراسلة التي توصل “لكم” بنسخة عنه، إن الوضع العام للأشخاص المكفوفين والمعاقين عموما هو جد مأساوي ولا إنساني بالمغرب لأسباب تعرفونها جيدا من خلال المراسلات والفيديوهات والصور التي بعثناها لكم مرارا والتي تبين القمع و الظلم الذي تمارسه الحكومة المغربية وعدم تطبيق القوانين الوطنية والدولية وعدم الاكتراث بالأشخاص المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر منها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، أنها قامت بكل ما تستطيع لتصل ” الصورة المؤلمة للمكفوفين المغاربة وكذب الحكومة المغربية على المجتمع الدولي”، مشيرة إلى أنها خسرت “حتى بعض المكتسبات التي سال من اجلها الدم وماتت الأرواح” ،قائلة إن المنظمات الحقوقية إن كانت تبحث عن أدلة لعدم احترام الحكومة لحقوق الإنسان، ف”ملفهم أبرز دليل عن العنصرية وانحطاط الكرامة البشرية”.

وطالبت التنسيقية  المسؤولين على المنظمات التي راسلتها، بالتدخل الفوري ومحاسبة المسؤولين “عن ما يقع من إهانة لكرامة الإنسان المغربي المكفوف والقمع الممارس علينا مند سنوات طويلة”.

ودعا مكفوفو المغرب حاملو الشهادات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، إلى مسائلة الحكومة المغربية حول أسباب عدم تطبيقها للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، مشددة على أن الوقت قد حان ” لكي يقوم المجتمع الدولي بدوره وتجنب الصمت لما يقع للمكفوفين من عنصرية وتمييز في وطنهم.”