دعا حزب “الاستقلال” إلى إلغاء كلمة المترشحين “الأحرار” عند الحديث عن اجتيازهم لامتحانات الباكالوريا، وتعويضها بكلمة غير المنتسبين.

وقال نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس النواب، في مداخلة له بلجنة الثقافة والتعليم والاتصال، أمس الثلاثاء، إنه لا بد من تغيير مصطلح “الأحرار”، لأنه لا يتداول سوى في المغرب.

وأكد على ضرورة تغييم هذا الاسم، خاصة أنه يحيل على اتجاه سياسي ونحن على أبواب الانتخابات.

وعلى صعيد آخر، أشار مضيان أن التعليم الخصوصي يلجه أبناء الطبقة المتوسطة فقط وليس الميسورون الذي يدرسون أولادهم بأكثر من 10 آلاف درهم في الشهر.

وأوضح أن الكثير من الموظفين البسطاء يجاهدون ويثقلون كاهلهم من أجل أن يحصل أولادهم على تعليم جيد.

وأبرز أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تحاورت بالفعل مع أولياء التلاميذ وخصمت من 30 إلى 50 في المائة من رسوم الأداء، لكن مؤسسات أخرى تراكم الأرباح بالملايير منذ 30 سنة، وطالبت دون خجل بدعم صندوق “كورونا”.

وأضاف “هنا يجب أن تتدخل الوزارة وأن يعاد النظر في دورها المركزي وعلاقتها مع هذه المؤسسات ولا يبقى تدخلها بيداغوجيا فقط”.

وشدد مضيان على أن معظم المدارس الخاصة أصبحت عبارة عن مقاولات همها الوحيد هو كسب الربح لا غير، أما النجاح فتبحث عنه بوسائل مختلفة.

ولفت إلى أن جائحة “كورونا” عرت العديد من العيوب والاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم الخاص، وهي فرصة لإعادة النظر في الدور المركزي للحكومة والوزارة في هذا القطاع، لكي لا يبقى بيداغوجيا فقط.

وتابع بالقول “التعليم الخصوصي كله يشتغل بأطر الدولة، وبالمتقاعدين فأي تغطية صحية أو اجتماعية يدفعون؟، وحتي في النقل المدرسي يشتغلون بالمتقاعدين بأجور لا تتجاوز ألف أو 1500 درهم للسائق”.

وأكد مضيان أنه إذا كان التعليم الخاص شريك أساسي للتعليم العمومي فعلى الوزارة أن تتدخل فيه ولا تكتفي بالأدوار البيداغوجية.

وشدد مضيان على أن الرقابة وتوحيد المناهج أمر أساسي في التعليم الخاص.

وألح على ضرورة التركيز على قاعدة “الأجر مقابل العمل”، مشيرا أنه لا يعقل أن تشتغل بعض مؤسسات التعليم الخاص خلال فترة الخجر الصحي “بأوديو” في الأسبوع وتطلب 3000 درهم.

واعتبر مضيان أن جميع الموظفين والعمال ساهموا بجزء من أجورهم في صندوق كوفيد، فلماذا لا تساهم مؤسسات التعليم الخاص بشهر أو شهرين لأداء مستحقات موظفيها؟، وتخرج جزءا من أرباحها التي راكمتها على مدى سنوات.