طالب منتدى الزهراء، بتقنين العمل عن بعد، والتنصيص على كونه شكل معتمد من أشكال تنظيم العمل في القطاع العام، مع الانفتاح على كل الأنواع المتعارف عليها دوليا.

وشدد المنتدى، في مذكرة حول “انصاف النساء وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة مرتكز أساس لتقنين العمل عن بعد بالمغرب”، على ضرورة التنصيص، على اعتماد آلية العمل عن بعد، ضمن أصناف الوضعيات الجاري بها العمل في قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية ذات الصلة، ويبقى للقطاعات الحكومية والمؤسسات صلاحية تحديد الشروط والضوابط المناسبة للعمل عن بعد بإدارتها واعتماد نوع العمل المناسب لطبيعة عملها.

واقترح منتدى الزهراء، في مذكرته  تمكين الإدارة، والموظف من اختيار العمل عن بعد وفق شروط يحددها القانون، وإعطاء الأولوية في اختيار العمل عن بعد للحالات التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة من قبيل فترة الرضاعة، ووجود أبناء توائم أوفي حالة أبناء في وضعية إعاقة، أو مرض مزمن,بالإضافة لتمتيع العاملين عن بعد بنفس الحقوق، والامتيازات، والواجبات المخولة للذين يؤدون عملهم من أماكن العمل الرسمية، بما في ذلك استفادتهم من التكوين .

ودعا المنتدى في مذكرته المتضمنة لثمان مقترحات، والتي تأتي في طار استمراريته في الترافع لدى الجهات الحكومية الوصية من أجل تحقيق الإنصاف، والكرامة للمرأة في العمل، وتجديدا منه لمطلبه بخصوص تقنين العمل عن بعد بصفة دائمة باعتباره شكلا من أشكال تنظيم العمل، ومرتكزا أساس لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة، إلى تمكين مساعد الأجير من تعويضات العمل التي يؤديها، من خلال تثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المشغِّل لها، وتحديد كيفية توقف أو إنهاء العلاقة الشغلية، بالإضافة إلى استفادة مساعد الأجير المنزلي وأزواجه وأبناؤه غير المأجورين من مقتضيات القانون 18ء12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في حالة تعرضهم لحادث بسبب المعدات التي يستعملونها .

ويهدف منتدى الزهراء للمرأة المغربية، من مذكرته سن تدابير لتمكين المرأة من تحقيق التوازن، بين الحياة المهنية والأسرية، ومنها اعتماد العمل عن بعد، والدوام الجزئي، وتمديد إجازة الأمومة وغيرها من التدابير التي من شأنها إنصاف المرأة وتحقيق كرامتها في العمل، وأخذ مسؤولياتها الاجتماعية بعين الاعتبار.