أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية اقتحام مكتب الحسين الطالبي المحامي بهيئة الدار البيضاء في غيابه، والعبث بمحتوياته بما فيها ملفات الموكلين التي تم شحنها ليلا لجهة غير معلومة، في تجاهل تام للقواعد القانونية والإجراءات المسطرية.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن هذا السلوك يشكل عملا خطيرا يستوجب الوقوف عليه والمحاسبة والمساءلة بشأنه، ومسا بحقوق المحامين، وانتهاكا لحصانة وحرمة مكاتبهم وسرية قضايا موكليهم المكفولة بموجب التشريعات والقوانين الوطنية، والمواثيق والعهود الدولية، واستهتارا تاما بمؤسساتهم المهنية.

كما أدانت الجمعية استغلال حالة الطوارئ والحجر الصحي، لخرق حقوق المواطنين، والاعتداء على مصالحهم، وتنفيذ قرارات غير مشروعة في غياب أصحابها، والتي لم يسلم منها حتى المحامون، كما تؤكد ذلك هذه الواقعة المشبوهة.

وعبرت الجمعية عن رفضها لكل الأفعال والممارسات الماسة بحصانة المحامي وحرمة مكتبه وسرية الوثائق والملفات به، ضدا على كل القوانين المحلية المؤطرة لحصانة وحرمة مهنة المحاماة، والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.

وأكد بلاغ الجمعية على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمحامين باعتبارهم من المدافعين عن الحقوق والحريات ضد كل أشكال الخرق والتضييق والمس بحصانتهم، والكف عن استهدافهم.

وطالب بلاغ الجمعية في الأخير بفتح تحقيق فوري وجدي ونزيه، من أجل الوقوف على الانتهاكات التي تعرض لها مكتب المحامي، قصد الوصول إلى الحقيقة وضبط المتورطين، والكشف عن خلفياتهم وكل من كان وراء هذا الفعل المشين، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي يقضي بها القانون.