طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في أيت ملول (ضواحي أكادير) “فتح تحقيق جدي ونزيه في الأسباب التي أدت إلى مصرعين عاملين واختناق آخرين بمعية أحد عناصر الوقاية المدنية بالغازات السامة المنبعثة من وحدة إنتاج دقيق السمك بالحي الصناعي لأيت ملول أمس الأحد 21 يونيو الجاري، مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين”.

ودعا بيان أصدرته الهيئة الحقوقية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، “الدولة من خلال مؤسساتها بالسهر على تطبيق بنود مدونة الشغل التي شرعتها وإعمال الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجالي الشغل والبيئة، وكذا التحقيق في كيفية حصول هذا المصنع على الترخيص في منطقة آهلة بالسكان”.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه الوحدة الإنتاجية لدقيق السمك كانت موضوع احتجاجات جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول، وخاصة الأحياء المجاورة للحي الصناعي مثل أركانة، توهمو، الهدى، المزار والفتح…، إذ سبق لها وأن وجهت عرائض لجماعة أيت ملول من دون أي تفاعل أو رد”.

بالمقابل، استنكر بيان الهيئة الحقوقية “الترخيص لمثل هذه المصانع التي لا تحترم شروط ومعايير نقاوة الهواء وطالبت بترحيلها لكنها وجهت بالتجاهل. وقد بين هذا الحادث المأساوي كذلك أن هذه الوحدة لا تحترم شروط ومعايير حفظ صحة وسلامة العمال”.

واعتبر الحقوقيون، موقعو البيان نفسه، أن “مثل هذه الأحداث التي تعري الوضع المأساوي الذي تشتغل فيه الطبقة العاملة بالمغرب و خاصة في الظرف الحالي الذي يعرف انتشار وباء كوفيد 19، والذي فضح بالملموس الأوضاع التي تعمل فيها الطبقة العاملة من عدم التصريح بالعديد منهم لدى الضمان الاجتماعي، وكذا عدم توفير شروط السلامة وفق المعايير الدولية بكثير من الوحدات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب محاربة النقابيين بالطرد التعسفي أو بتلفيق تهم، هزالة الأجور والتماطل في صرفها وغيرها.

وتساءل موقعو البيان: إلى متى سيستمر استغلال هذه الطبقة و الاستهانة بحقوقها المادية والمعنوية؟

وبينما شجب البيان الحقوقي ما أسماه “استهتار رب هذه الوحدة الإنتاجية بحياة العمال وتغاضي السلطات المكلفة بالمراقبة عن غياب شروط الصحة والسلامة في العديد من المعامل”، معلنين “تضامنهم المطلق واللامشروط مع عمال هذه الوحدة الإنتاجية وكذلك مع أفراد الوقاية المدنية لاسيما العامل ورجل الإطفاء المصابين بالاختناق، معبرين استعداد الهيئة الحقوقية لنصرة ضحايا هذا الحادث”.