طالبت رابطة “المحامين الاستقلاليين” بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على وزارة العدل وإعادة فتح نقاش عمومي مهني حوله.

ودعت الرابطة في بلاغ لها، إلى فتح نقاش مهني تشارك فيه مختلف القطاعات والإطارات والفعاليات المهنية حول هذا المشروع، مبني على مقررات وتوصيات مؤتمرات الجمعية، والمناظرات والندوات المنظمة من طرفها، وعلى مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وطالبت بتأجيل التفاوض مع وزارة العدل بخصوص قانون المهنة الى حين البت في قانوني المسطرتين المدنية والجنائية لارتباطهما الوثيق بالممارسة المهنية.

وأشارت أنه أمام التحديات الحقيقية التي تواجهها المهنة على جميع المستويات، وأمام الاكراهات التي أضحت تعرقل مسيرة التطوير، فقد بات جليا أن الأمر لا يتطلب التعديل في بعض نصوص قانون المهنة، بقدر ما أصبح الأمر يستدعي التعديل الجذري لمنظومة مهنة المحاماة، أسوة بباقي التجارب في الدول الديمقراطية، حماية لرسالة الدفاع وصيانة لمنظومة العدالة.

وأبرزت أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب سبق أن عرضت مشروعا لقانون المهنة على وزارة العدل قصد اعتماده لتعديل قانون المهنة، وهو المشروع الذي أضحى متجاوزا بعد أزمة كورونا التي أبانت على الكثير من النواقص والثغرات في القانون الحالي، وبالتالي بات موضوع التعديل غير كاف لتطوير المهنة والنهوض بها لتبويئها مكانتها اللائقة بها أمام باقي شركاء العدالة، وغير كاف لتمكينها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.