بدأ المغرب في جمع البيانات والمعطيات الشخصية المتعلقة بالمستخدمين المغاربة الذين لديهم عقود عمل في الجارة الإسبانية، بهدف إعطائهم الأولوية للعودة إلى عملهم عبر معبر “ترخال” المؤدي إلى سبتة المحتلة.

وكشفت الجريدة الإسبانية “ألفارو دي سبتة” أنَّ السلطات المغربية بدأت في الأسابيع الأخيرة، في رسم خريطة طريق للأشخاص الذين سيعبرون بمجرد إعادة فتح المعبر بين المغرب وسبة المحتلة.

وذكرت الجريدة الإسبانية أن الأولوية ستعطى للرجال والنساء الذين يملكون عقود عمل في سبتة، وأغلبيتهم من عاملات المنازل.

وقالت “جمعية سكان سبتة”، للجريدة الإسبانية، إن “الأمر سيعتمد قليلاً على ما تفرضه الحالة الوبائية المتعلقة بتطور حالات الإصابة بالفيروس التاجي في كل من المغرب وإسبانيا”، موضحة أنَّ “المغرب يعيد التفكير في فتح معبر باب سبتة، وبمجرد أن تفتح إسبانيا حدودها، ستكون النساء هن أول من سيعبرن حتى لا تفقدن وظائفهن”.

وكشفَ نفس المصدر أنَّ هؤلاء العاملات والمستخدمين المغاربة، يتواصلون مع المنظمات غير الحكومية للتعاون في إعداد سجل بيانات ونقله لبلدية “رينكون دي لا فيكتوريا”، يتضمن لائحة بأسماء المغاربة الذين سيتوجهون إلى اسبانيا عبر نفس المعبر للالتحاق بأعمالهم.

وأكدت “الجمعية الإسبانية” أنَّ المغاربة العاملين في اسبانيا، الذين يعيشون في مدينة تطوان ، توجهوا للتسجيل لدى عمالة المدينة، معتبرة ذلك الطريقة الأنسب للحصول على قاعدة بيانات حقيقية وشفافة، مشيرة إلى أنه بمجرد إعادة فتح المعبر ستتم عملية العبور نحو سبتة المحتلة تدريجيًا، مع إعطاء الأولوية لذوي العقود، مما يعني أنه لا يمكن للجميع المرور، كما سيتم تسهيل مغادرة جميع المغاربة الذين ظلوا عالقين في الجيب المحتل لأكثر من ثلاثة أشهر.