صادق البرلمان الفرنسي الأربعاء على مشروع القانون الهادف إلى إنهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد منذ 24 مارس الماضي جراء تفشي وباء كوفيد-19 وذلك بحلول 10 يوليوز المقبل.

وينظم القانون إجراءات إنهاء حالة الطوارئ بعد هذا التاريخ والتدابير المقرر اتخاذها لعودة الحياة إلى طبيعتها. ومن المتوقع أن تظل بعض القيود مفروضة لبعض الوقت وهي الفترة التي أطلق عليها القانون اسم “فترة الحيطة والحذر” وذلك رغم إنهاء حالة الطوارئ.

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران بأنه “سيتم إنهاء حالة الطوارئ الصحية لكن الحذر والحيطة سيظلان حاضرين” وأضاف أن “عدم الإبقاء على بعض القيود سيعد دفنا للرؤوس في الرمال كما لو كان خطر عودة تفشي الوباء لا وجود له”. وأشار الوزير إلى أن ما تشهده الصين من عودة انتشار الوباء يظهر بوضوح أن “لا أحد بمنأى عن الخطر”.

وأقر البرلمان مسودة مشروع القانون بعد القراءة الأولى بعد أن دعمه نواب كتلة “الجمهورية إلى الأمام” و”مودم” عن تيار الوسط و”آجير” عن النواب المستقلين. في حين اعتبره نواب المعارضة اليمينية واليسارية على السواء “تهديدا للحرية” محذرين من أنه يكرس “لحالة طوارئ” دون أن تحمل الاسم صراحة.

ويحد قانون الطوارئ الصحية من ممارسة بعض الحقوق والحريات المدنية، وكان قد تم تمديده في شهر مايو/أيار حتى العاشر من يوليو/تموز المقبل. ومن المقرر استثناء إقليمي مايوت وغويان من إنهاء حالة الطوارئ التي ستستمر فيهما حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل نظرا للوضع الصحي هناك مع تفشٍ كبير للفيروس بين السكان.

وقالت النائب ماري غيڤينو عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” إن “القانون العام ليس كافيا للتصدي للأبعاد غير المعهودة لهذه الأزمة الصحية وهو ما يفرض علينا سرعة التحرك للتصدي للتجمعات الموبؤة وحصرها”.