أعلنت السلطات التونسية عن قرب اعتماد نظام المراقبة الالكترونية في المادة الجنائية من خلال “السوار الالكتروني” لمواجهة الاكتظاظ في السجون.

وأفادت وزارة العدل التونسية أن مشروع المرسوم المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يعد آلية تساهم في معالجة مواطن الاختلال والنقص التي يتم تشخيصها في المنظومة الجنائية المعتمدة حاليا والمتسببة في الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

وأوضح بلاغ للوزارة أوردته وسائل الإعلام التونسية، اليوم الجمعة، أن هذه الآلية تتمثل أساسا في نظام مراقبة الكترونية يقتضي استخدام “سوار الكتروني” ي ثبت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.

وأشارت وزارة العدل التونسية إلى أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذا المرسوم يستوجب صدور أمرين (قرارين) حكوميين، مضيفة أنها منكبة حاليا على استكمال إعدادهما ليتم عرضهما على المصادقة في مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة.

و ينص المرسوم المصادق عليه على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية بمساعدة مصالح السجون.

ويعتبر نظام المراقبة الالكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة الأظناء بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات و المعطيات الإحصائية و تقارير متابعة نشاط المحاكم و سير العمل بالوحدات السجنية، بينت أن نظام العقوبات وتنفيذها في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة دون مساس بالضمانات القانونية القائمة.