أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا في 2013 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها “تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة”، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار “لا تستند إلى دوافع واضحة كافية”.

وقالت المحكمة في بيانها إن “الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات. لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة للعنف والكراهية والتعصب”.

وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين “380 يورو كتعويض عن أضرار مادية وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات”.

ومن جهتها قالت جمعية “فرنسا-فلسطين” في بيان إن “الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن”.