شجبت حركة “معا” الحقوقية، ما أسمته بأسلوب التشهير والتعريض، بالصحفي سليمان الريسوني من قبل بعض المنابر الإعلامية.

وتساءلت الحركة في بلاغ اطلع عليه “لكم”، عن السبب الحقيقي وراء مواقف بعض المنابر الإعلامية تجاه قضية سليمان الريسوني، وارتباطها بخطه الصحفي والمؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها.

وشددت “معا”، على ضرورة الضمان المبدئي لحرية التعبير وصون مهنة الصحافة والممارسات التشهيرية، مؤكدة على ضرورة الفصل بين الحياة الخاصة للصحفيين باعتبارهم مواطنين عاديين وخطهم التحريري الذي يتبنونه في حياتهم المهنية.

ودعت الحركة، إلى ضمان المساواة أمام القانون والهيئات القضائية ومعاملة الصحفيين وفق هذه القاعدة سواء كانوا مشتكين أو مشتكى بهم.

ويذكر أن الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد قررت يوم أمس الأربعاء، ، إدراج المداولة في طلب الطعن في أمر قاضي التحقيق بإيداع الصحافي سليمان الريسوني في السجن في حالة اعتقال احتياطي، إلى غاية ال17 من شهر يونيو الجاري.