وجه ثلاثة نواب برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يُسائلونه فيها عن تغييب الجماعات الترابية من خطة تدبير الحجر الصحي في مرحلته الثالثة، بعد صدور المرسوم رقم 2.2.406 القاضي بتمديد فترة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020 .

وقال النواب البرلمانيون، رضا بوكمازي وإدريس الثمري، وحسن عديلي، الذين ينتمون لإقليم آسفي، إنَّ وزارتَا الداخلية والصحة أصدرتَا بلاغا تعلن من خلاله عن الإجراءات المتعلقة بتخفيف الحجر الصحي، قصد الاستعداد للخروج من حالة الطوارئ بشكل تدريجي، ومن بين مقتضيات هذا البلاغ التنصيص على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال كل في مجال اختصاصه يعهد إليها بتتبع الحالة الوبائية”.

وذكر المصدر ذاته أنَّ هذه اللجنة والتي لها أن تحدد انتقال المجال الترابي المعني بين منطقتي التخفيف صعودا ونزولا حسب تطور الوضعية، لوحظ أنه تم تغييب الجماعات الترابية من تركيبتها وهو الشيء الذي اعتبره نواب البجيدي لا ينسجم مع المنطق الدستوري والقانوني الذي جاءت به القوانين التنظيمية، وكذا الاختصاصات التي أسندت للجماعات الترابية بمقتضى ذلك.

وتسائل النواب، عن الأسباب الكامنة، الكامنة وراء تغييب الجماعات الترابية من تشكيلة هذه اللجنة،وعن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية قصد تدارك هذا الأمر.