بعد الضجة التي أثارتها قضية اغتصاب الطفلة إكرام وتمتيع مغتصبها بالسراح المؤقت قبل تدارك الأمر صباح اليوم الأربعاء من قبل استئنافية أكادير، طلبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشرع، بالتدخل لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا.

وطالبت الجمعية في بلاغ بخصوص ملف اغتصاب الطفلة “اكرام”، توصلت “لكم” بنسخة منه، المشرع بالتدخل وبشكل عاجل لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل، في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية.

وانتقد الحمعية، تمتيع المغتصب بالسراح المؤقت مقابل أداء كفالة مالية، رغم اعترافه بالمنسوب إليه أثناء البحث التمهيدي، محذرة من خطورة تكرار تمتيع بعض المشتبه فيهم بالعنف الجنسي ضد القصر، بالسراح المؤقت بناء على تنازل عائلة الضحية، حتى في حالات لا تتوفر فيها ضمانات حضورهم للجلسات.

كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تكليفها محامين لمتابعة تطورات القضية أمام القضاء، مشيرة إلى أنها ستتخذ مع التطورات التي سيعرفها الملف القرار المناسب من قبيل الموازرة والتنصب كطرف مدني كما دأبت علي ذلك في ملفات أخرى.

ويشار إلى أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير، قررت صباح اليوم الأربعاء، إلغاء قرار السراح المؤقت، الممنوح للمتهم بالإعتداء الجنسي على الطفلة إكرام، ذات الست سنوات، والتي تقطن بمنطقة إمي أوكادير، في “فم الحصن” بإقليم طاطا.

وتعود تفاصيل قضية الطفلة “إكرام” إلى يوم الخميس 4 يونيو الجاري، بعد تقدم والد الطفلة بشكاية لدى مركز الدرك الملكي بفم الحصن، يتهم فيها شخصا بالإعتداء جنسيا  على ابنته إكرام، وبعد إجراء الخبرة الطبية، سلمت له شهادة طبية تثبت ذلك.