طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من سلطات عمالة تيزنيت التعجيل “التعجيل بصرف و توزيع الإعانات الغذائية التي برمجها المجلس الإقليمي لفائدة الفئات المستحقة بكل تراب الإقليم بعد طول انتظار”.

جاء ذلك، في بان أصدره الاتحاديون في تيزنيت، اليوم الثلاثاء 9 يونيو، وصل موقع “لكم”، نظير منه، إثر اجتماع عقدته كتابتهم الاقليمية عن بعد منذ أيام.

ولفت البيان الحزبي انتباه السلطات والقطاعات الحكومية بالإقليم إلى “ما تعانيه ساكنة العالم القروي من ظروف قاسية تنضاف إلى آثار جائحة كورونا، جراء ندرة المياه الصالحة للشرب في العديد من الجماعات الترابية، وسط تنامي الرعي الجائر وما لحق مزارعهم من إتلاف بفعل اجتياحها من طرف قطعان ماشية الرحل، وتدهور المحيط البيئي بشكل عام، خاصة مع اتساع رقعة انتشار الجرثومة القرمزية التي من شأنها أن تجهز على ما تبقى من مصادر رزق ودخل الساكنة”.

وأكد البيان الاتحادي على ضرورة “مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي في صلته بإشكالية الهشاشة أثناء التعديل المرتقب لقانون مالية 2020، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود بناء على قاعدة معطيات التي وفرها صندوق دعم كورونا، إلى جانب إرساء دعم مؤسساتي ذي بعد حقوقي يراعي كرامة عيش المواطن، والقطع مع الصيغ التي تستغل الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية تحت ستار المقاربات الإحسانية”.

ونبه البيان الحزبي للاتحاديين لـ”معاناة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين ممن توقفت أنشطتهم المهنية والحرفية بفعل ظرفية الطوارئ الصحية، واستحضارهم كذلك لوضعية فئة من أبناء الإقليم العالقين بالخارج، وحتى داخل بعض المدن داخل البلاد، والدعوة إلى الإسراع بإيجاد حل لأوضاعهم موازاة مع الرجوع التدريجي والحذر إلى الحياة العادية بعد رفع الحجر الصحي من طرف السلطات الحكومية المختصة.

وبينما أشاد البيان الحزبي “حفاظ إقليم تيزنيت على خلوه من أية إصابة مؤكدة من فيروس كورونا شاكرين الله على ذلك، فإنهم يعتبرون ذلك ثمرة لروح التعبئة والتضامن بين الساكنة وفعالياتها المدنية بوعيها وانضباطها و نظرا للجهد الكبير والمتواصل الذى تبذله مؤسسات الدولة في تأمين استمرارية الإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة.”، بحسب تعبير لغة البيان السياسي للوردة.