أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، أن جائحة “كوفيد 19” أظهرت ضرورة تسريع هيكلة قطاع الصناعة التقليدية لتطويره وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين.

وأبرزت  نادية فتاح، في معرض ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 98.15 بتحديد القواعد المنظمة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيهم الصناع التقليديون، وكذا القانون رقم 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لهذه الفئة، فقد تم تكثيف التشاور مع المهنيين، من خلال عقد لقاءات مع غرف الصناعة التقليدية في هذا الشأن.

وأشارت أيضا إلى الانكباب على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي سيمكن من تحديد فئات الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي تعميم الاستفادة من التغطية الاجتماعية المذكورة لفائدة فئة عريضة من الحرفيين.

ولتوفير أحسن الظروف لإعادة انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، تقول الوزيرة، يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في برنامج الصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة؛ وهيكلة القطاع؛ ومواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل.

وذكرت بتأثر قطاع الصناعة التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة للسياحة وقطاعات أخرى، بانتشار الجائحة، مما أدى الى توقف شبه كامل للنشاط المهني، بالنسبة لأغلب الصناع والتعاونيات والمقاولات المشتغلة في مجال الصناعة التقليدية، وتسجيل انخفاض الطلبيات على الصعيد الوطني والخارجي، بالإضافة الى شبه توقف عمليات التصدير، مما أدى الى تراجع صادرات الصناعة التقليدية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، بنسبة 34 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وللتخفيف من حدة هذه الأزمة على العاملين بقطاع الصناعة التقليدية، قامت الوزارة بتعبئة مصالحها المركزية والترابية من أجل مواكبة الصناع التقليديين، في عملية الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها البلاد في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في هذا الصدد، أن الوزارة قامت ببحث ميداني خلال شهر ماي المنصرم، أظهر أن عددا مهما من الصناع التقليديين استفادوا من الإعانة المالية للدولة في إطار الإجراءات التي اتخذتها هذه اللجنة، مشيرة إلى أن البحث أظهر أيضا أن للصناع التقليديين مطالب ملحة، من قبيل الحصول على قروض دون فائدة أو شروط تفضيلية، ودعم التسويق الإلكتروني إلى جانب التسويق الكلاسيكي ووضع آليات للاستماع رهن إشارتهم لتحديد المشاكل التي يتعرضون لها وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.

ولفتت، في هذا السياق، إلى أنه يتم حاليا الإعداد لتوقيع اتفاقيات مع غرف الصناعة التقليدية لإنعاش الصناعة التقليدية في مختلف جهات المملكة، موازاة مع إحداث خلايا إنصات بالمديريات الترابية للوزارة، لمواكبة الصناع التقليديين وتعاونيات الصناعة التقليدية.

وتحفيزا كذلك للتعاونيات العاملة بالقطاع، تضيف نادية فتاح، تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمعهد المغربي للتقييس والمدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة لتمكين التعاونيات الحرفية للخياطة من الحصول على حق استعمال شهادة التصديق المطلوبة بصفة مجانية، للمساهمة في إنتاج الكمامات الواقية طبقا للمعايير الوطنية المعتمدة.

وسجلت أنه في إطار الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية التي توجد في طور الإنجاز، تم التركيز على ورش التمويل وتحسين وتكثيف الإنتاج بجميع فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.

وفي ما يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي، تقول المسؤولة، فقد شمل تدخل الوزارة عدة محاور من بينها المواكبة والتواصل والتسويق؛ ومقاربة النوع؛ والتشريع.

ففي ما يتعلق بإنتاج وتسويق المنتوج التضامني، على سبيل المثال، تقول الوزيرة، تم إطلاق مبادرة “متضامنون مع التعاونيات” كوسيلة لإيجاد منافذ لتسويق منتجاتها خلال هذه الفترة الاستثنائية، بشراكة مع فاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.

أما في ما يخص مقاربة النوع، فقد تم إعداد مشروع للتمكين الاقتصادي للنساء لدعم مشاريع نسوية تنموية لمواجهة آثار جائحة كورونا على المرأة، خاصة بالعالم القروي، حظي بالموافقة المبدئية للتمويل في إطار التعاون الدولي، بالإضافة إلى تمويل وإنجاز دراسة كذلك في إطار التعاون الدولي، لإعداد دليل نموذجي لبرنامج تعاقدي، تشكل مقاربة النوع أهم محاوره، وذلك بمشاركة ممثلين عن الفاعلين المؤسساتيين والخواص.

وخلصت إلى أنه من أجل التعريف بمجالات أنشطة قطاع الاقتصاد الاجتماعي وتوفير إطار قانوني ومناخ ملائم للاستثمار، وتوضيح الرؤية للفاعلين والعاملين والمتدخلين في هذا المجال، فإن الوزارة بصدد تحيين مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعداد مشاريع نصوصه.