جدد حزب “الاتحاد الاشتراكي” رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، إن الخروج من أزمة “كورونا” لا يمكن أن يكون عبر سياسة إنعاش اقتصادي تقليدية تقتصر على ضخ الأموال في المنظومة المالية وتوزيع المساعدات على المقاولات المتضررة، بل يجب علينا أن نعلن عن قطائع نهائية فيما يتعلق بتدبير المالية العمومية.

ودعا الحزب إلى التسريع بإخراج السجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات ليستمر تقديم المساعدة الاجتماعية بشكل مباشر للفئات المعوزة أو الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة، وشراء ديون بعض المقاولات أو حتى الدخول في رأسمالها لتخفيف عبئ المديونية على ميزانيتها والسماح لها بالاستمرار في الاستثمار والتشغيل، وربما تأميمها كليا ولو بشكل مرحلي لحمايتها من الإفلاس.

والنسبة لميزانية الدولة وتدبير احتياطي العملة، دعا الحزب إلى اتخاذ تدابير للحد من واردات المواد الكمالية، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي فيها غبن للفاعل الاقتصادي المغرب، نظرا لوضعية ميزان الأداءات وتفاقم عجزه جراء تراجع قيمة الصادرات أكثر بكثير منها في الواردات والتراجع المرتقب في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبي ما ينبئ بصدمة لن يخففها حتى انخفاض الفاتورة الطاقية.

وأكد الحزب على ضرورة سن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة، حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية وليكون لسياستنا الاقتصادية مفعول أكبر.

وتشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع التام مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار وغيرها من ظواهر الربح السريع الذي يخلق الثروة للقلة القليلة لكنه لا يخلق أية قيمة مضافة للوطن والمواطن، وسن ضريبة على الثروة، منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، وإقرار قاعدة عدم الاستفادة من المالية العمومية إلا بتقاعد  واحد.

واعتبر الحزب أنه من المستعجل طرح تعديل قانون المالية 2020 على البرلمان، والبدء بإعداد سيناريوهات مشروع قانون المالية 2021، مشيرا أن أي ضخ للأموال لا يجب أن يعتبر شيكا على بياض توقعه الدولة لأرباب العمل، حيث على الحكومة أن تكثف من وسائل المراقبة والتتبع وأن تقوم بدورها بتقديم تقارير دورية للبرلمان بخصوص تدبير الجائحة وتبعاتها وبمآل كل درهم يصرف من ميزانية الدولة أو من «صندوق كوفيد19».