أحدث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجنة خاصة عهد إليها إعداد دراسة حول ” الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا ” كوفيد 19 “والسبل الممكنة لتجاوزها”، وهي الإحالة التي سبق أن وجهها مجلس النواب للمجلس.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أن هذه اللجنة ستشتغل في إطار منهجية تشاركية واسعة مبنية على الإنصات والتشاور، والنقاش مع مختلف الفاعلين المعنيين.

وأشار المجلس أنه وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي ومتعدد الأبعاد لهذا الموضوع، فقد أحدث 3 فرق عمل تشتغل على نحو متزامن، من بينها فريق عمل أول مكلف بالجانب الاقتصادي والمالي، وفريق عمل ثان مكلف بالجانب الاجتماعي والمجتمعي، وفريق عمل ثالث مكلف بالجانب الصحي والبيئي.

وأكد المجلس أنه يعتزم استنادا إلى منهجيته المعتادة التي ترتكز على فتح نقاش واسع بين مختلف مكوناته من خبراء وفعاليات سوسيو-مهنية ومؤسساتية وفي المجتمع المدني، وتنظيم جلسات إنصات مع الفاعلين والأطراف المعنيين؛ وكذا تحليل الرصيد الوثائقي والقانوني المتعلق بموضوع الإحالة، فضلا عن تدارس التجارب الدولية المقارنة بغية معاينة الآثار الناجمة عن الأزمة، وتحديد نقاط القوة والضعف، واستخلاص الدروس الهيكلية واقتراح تحولات استراتيجية وإجراءات على المديين المتوسط والطويل، كفيلة بتدبير هذه الأزمة الجسيمة بطريقة ناجعة.

من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصاد والاجتماعي أحمد رضا الشامي، إن المجلس متجند من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات، الطارئة والمستجدة، من شأنها التخفيف من آثار هذه الجائحة والإعداد الناجع لمرحلة ما بعد الأزمة.

وأكد أن هذا يندرج في صميم الأدوار التي يضطلع بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كقوة اقتراحية، وفضاء للحوار وبناء التوافقات حول القضايا والخيارات الكبرى ببلادنا.